بدأت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران هذا الأسبوع عملية واسعة لجمع بيانات تفصيلية عن سكان صنعاء، تتضمن إلى جانب أسماء ومؤهلات وأرقام هواتف رب الأسرة، تفاصيل عن مناطق ولادتهم وتفاصيل المساكن التي يعيشون فيها وعن سياراتهم ومقتنياتهم ونوعية الأسلحة التي بحوزتهم.
ووفق ما ذكره سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن ميليشيات الحوثي بدأت، وعبر أقسام الشرطة الخاضعة لها ومسؤولي الأحياء بحصر السكان والمنازل بشكلٍ عام، مكتفيةً باسم رب الأسرة وهاتفه بحجة توزيع حصص غاز الطهي.
وكانت الجماعة تكتفي بسؤال أرباب الأسر عن عددٍ الأفراد لتقرر هل تعطيهم أسطوانة غاز واحدة في الشهر أو اثنتين، لكنها عادت الآن ووجهت أقسام الشرطة ومسؤولي الأحياء بجمع كل البيانات عن السكان ذكوراً وإناثاً، وتوضيح مناطق ولادتهم أو محافظاتهم، مع توضيح ما إذا كانوا يعيشون في منزل مملوك أم مستأجَر.
واطلعت «الشرق الأوسط» على صورة من استمارات حصر السكان وجمع بياناتهم التفصيلية، التي يتم العمل بها حالياً عبر نموذجين؛ الأول يخص البيوت المستقلة، والثاني يخص العمارات السكنية التي يوجد فيها أكثر من شقة، حيث تطلب من مندوبي أمنها تدوين رقم الشقة التي تسكنها الأسرة ورقم الممر ورقم الطابق الموجودة فيه، وتحديد إلى أين تطل وفي أي اتجاه، وإذا كان هناك شارع أو مَعلَم من المعالم المعروفة.
استمارة البيانات تطلب من رب الأسرة توضيح ما إذا كانت الشقة مملوكة أم مستأجَرة، ومن ثم بيانات ومواصفات الشقة بالتفصيل، من حيث عدد غرفها وتقسيمها وهل هي مبنية من الحجر أو الإسمنت، كما تطلب بيانات مالك الشقة أو رب الأسرة المستأجرة، ابتداء بالاسم رباعياً، ومحل وتاريخ ميلاده، ونوع العمل الذي يمارسه والجهة التي يعمل بها، مروراً بالحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسي، والمنطقة التي يتحدر منها، وعدد أفراد أسرته، وتاريخ سكنه في الشقة ورقم بطاقته الشخصية ومكان صدورها وتاريخها، ونوع السيارة التي يمتلكها ورقمها، ورقم الهاتف الشخصي لرب الأسرة أو مالك الشقة.
كما تطلب الاستمارة التي أعدتها وزارة داخلية الميليشيات من رب الأسرة الإدلاء ببيانات سكان الشقة من أفراد الأسرة أو المقيمين بشكل دائم، ابتداء بالأسماء الرباعية والمؤهلات الدراسية، ومكان وتاريخ ميلاد كل فرد، والمنطقة التي يتحدر منها كل واحد مقيم في الشقة، وأين يعملون، وتدوين أرقام بطاقاتهم الشخصية مع تاريخ ومكان صدورها، وحالتهم الاجتماعية؛ هل متزوجون أم لا، وأرقام هواتفهم جميعاً، وأرقام سياراتهم ونوعية السلاح ورقمه.
وفي أسفل استمارة البيانات يلزم أن تُوقّع من المختص الذي قام بتدوين هذه المعلومات، ويشاركه في التوقيع أيضاً عاقل الحارة (مسؤول المربع السكني) ثم مدير قسم شرطة الحي.
وفي حين تزعم الجماعة الحوثية أن هدف الاستمارة هو «توفير الحماية للمواطن وتأمين ممتلكاته»، قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة على السكان خشية أي احتجاجات وفرزهم على أساس مناطقي حيث تقيم الولاءات حسب المناطق.
وبحسب المصادر، فإن الجماعة تستعد لتنفيذ حملة تجنيد إجبارية، وتسعى لمعرفة عدد الذكور في سن الشباب لإرغامهم على الالتحاق بمعسكرات التدريب، أو إلزام أسرهم بدفع مبالغ فدية لتجنيد آخرين من الأرياف، مع تشكيل فرق تجنيد وحشد في أحياء صنعاء، وتخصيص خطباء المساجد خطب الجمعة والوعظ لدعوة الناس للالتحاق بتلك المعسكرات.
