شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الإجتماع الوزاري لمجموعة الدول الأقل نمواً المنعقد بالصيغة الافتراضية بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ونائب الامين العام للأمم المتحدة والممثل الاعلى للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الدول الاقل نمواً، و وزراء خارجية الدول الاقل نمواً والدول الصديقة لمجموعة الدول الاقل نموا، والتي تشغل بلادنا منصب نائب رئيس المجموعة.
واكد مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة بلادنا التي القاها في الاجتماع، على أهمية ان يشكل المؤتمر الدولي الخامس للدول الاقل نمواً الذي سيعقد مطلع العام القادم في الدوحة علامة فارقة في دعم جهود الدول الاقل نمواً للإلتحاق بركب التنمية وتحقيق اجندة التنمية المستدامة بحلول العام 2030.
وقال السفير السعدي " ان غالبية دول المجموعة اما تعيش مرحلة الصراع او ما بعد الصراع، وبنظره اكثر عمقاً الى هذه الدول نجد ان معظمها تعاني توقف او عكس عجلة التنمية فيها بسبب الصراع، ولذا يجب إيلاء هذه الدول اهمية خاصة و بحث طرق جديدة ومبتكرة لدعمها".. مطالباً ان يتضمن برنامج عمل الدوحة آلية لدعم وبناء قدرات الصمود في الدول التي تعيش الصراع لمواجهة اثار الصراع و الكوارث والتحديات الناشئة سواء كانت من صنع الانسان او بسبب الكوارث الطبيعية.
واشار السعدي، الى الاوضاع الاقتصادية وإلانسانية الصعبة التي تعيشها بلادنا منذ انقلاب مليشيات الحوثي على الشرعية الدستورية في العام 2014م، والاجماع الوطني وتطلعات الشعب اليمني و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي رسم خارطة طريق جديدة لمستقبل اليمن الاتحادي الجديد.
واوضح، ان معدلات الفقر قفزت بشكل كبير و تدهور الاقتصاد الوطني بشكل حاد وانخفضت فرص العمل والدخل بشكل ملحوظ في كل من القطاعين العام والخاص، وتقلص الاقتصاد بأكثر من 50 بالمائة خلال السنوات الست الماضية، ونزح ملايين الاشخاص في الداخل و إلى الخارج، بسبب الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق شعبنا و حربها المستمرة، وهي مؤشرات كارثية أخرى، بالإضافة إلى كل ذلك ، هناك تدهور كبير في التعليم والظروف الصحية ومحدودية الخدمات المقدمة للسكان وضعف كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية وضعف التمويل.
وسلط السفير السعدي، الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية بما في ذلك دفع الرواتب و العمل على تجنب انهيار الاقتصاد وتحسين الخدمات..مثمناً دور الاشقاء و الاصدقاء في مساعدة اليمن..داعياً الى تقديم المزيد من الدعم لخطط وبرامج الحكومة الهادفة الى رفع معاناة الشعب اليمني وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين و المساعدة في تحقيق التعافي الاقتصادي المبكر.
وتطرق السعدي، الى الظروف والتحديات الناشئة الصعبة التي تواجهها أقل البلدان نمواً والعالم، بالإضافة الى النزاعات وعدم الاستقرار..مشيراً الى ان البيانات تُظهر أن الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتغلب عليه غالباً ما تتيح تحويل جهود المجتمع الدولي عن التعامل مع التحديات الموجودة مسبقاً في أقل البلدان نمواً وقد أدى ذلك إلى إرهاق مواردها التي لاتكاد تذكر بالفعل.
ولفت الى ان فيروس كورونا في اليمن أزمة داخل أزمة..مستعرضاً الحاجة إلى العديد من المشاريع للحفاظ على عمل مرافق القطاع الصحي التي توشك على الانهيار..موضحاً ان اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا يمكنهم الوصول إلى جميع معلومات فيروس كورونا بسبب تعتيم المليشيات الحوثية واستمرارها في إنكار تفشي الوباء..مطالباً المجتمع الدولي دعم جهود الحكومة اليمنية لمكافحة كورونا وممارسة المزيد من الضغط على تلك الميليشيات لتحقيق المزيد من الشفافية والسماح باستخدام اللقاحات المتاحة خاصة لأولئك الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي الذين هم في خط المواجهة.
وقال السفير السعدي " ان ظاهرة التغير المناخي تشكل تحدياً مصيرياً لمستقبلنا جميعاً على هذا الكوكب، ومن المؤسف جداً رؤية العديد من الدول الاقل نمواً تدفع ثمناً باهضاً لهذه الظاهرة، ليس فقط لتواضع قدراتها على التكيف ومواجهة الآثار الخطيرة للكوارث الطبيعية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، بل لكونها الاقل تأثيراً وتسبباً في حدوث هذه الظاهرة"..مشدداً على مبدأ المسؤولية المشتركة..داعياً الدول المتقدمة والمانحين الى توفير الدعم اللازم للدول الاقل نمواً لمواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز قدراتها على الصمود والتكيف.
واضاف "مع اقترابنا من الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف (COP26) نهاية هذا العام، فاننا نتطلع إلى إحراز تقدم كبير في المفاوضات بشأن بعض المجالات الرئيسية المعلقة لاسيما المفاوضات المتعلقة بالاتفاق على الخسائر والأضرار، و تيسير حصول أقل البلدان نمواً على التكنولوجيات الملائمة للمناخ لبناء قدرتها على التكيف والتخفيف وتسريع التنمية الخضراء".
الجدير ذكره، ان الاجتماع الذي يعقد كل عام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يكتسب اهمية خاصة مع اقتراب موعد مؤتمر الدول الخامس لأقل البلدان نمواً والذي سيعقد خلال الفترة من 23 وحتى 27 يناير المقبل والمخصص للخروج ببرنامج عمل جديد لمساعدة الدول على تنفيذ اجندة التنمية المستدامة والتخرج من قائمة الدول الاقل نموا.
