فارس العدني 

ليس للمجلس الانتقالي حيلة أو دور في استقرار الأوضاع الاقتصادية، وحتى روح المبادرة لم تأتِ منه في لحظة كانت مناشدات الشعب تتصاعد، وصولاً إلى قمع تظاهرات النساء اللواتي خرجن احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية.

غير أن الشرارة الأولى لم تكن سياسية بقدر ما كانت إعلامية، حينما ألقى الصحفي فتحي بن لزرق حجراً في المياه الراكدة عبر كشفه عن تفاصيل لقائه بمحافظ البنك المركزي. ذلك اللقاء الذي كشف عن امتناع 130 مؤسسة وجهة إيرادية عن توريد مدخراتها للبنك المركزي، لتبدأ بعدها كرة الثلج بالتدحرج: التفاف شعبي، دعم حكومي، وصميل أمريكي حاسم في التلويح بفرض عقوبات على شركات الصرافة المتورطة في غسيل الأموال والتمويلات المشبوهة بالشراكة مع بعض القيادات المدنية والعسكرية.

هنا فقط شعر الانتقالي بالخطر، وللمصداقية لا بد من الإشارة إلى أنه دعم هذا التوجه عبر نزول أجهزته الأمنية والرقابية للإشراف على الأسواق، في خطوة جاءت كاستجابة لا كإبداع ذاتي.

إن الموضوعية تقتضي ألا نغفل دور أي طرف، صغيراً كان أو كبيراً. فالإصلاحات الراهنة لم تكن وليدة مبادرة الانتقالي، لكنها أيضاً لم تكن لتنجح دون انخراطه في مرحلة لاحقة، ولو تحت ضغط الواقع.