تتدخل مليشيا الحوثي بشكل سافر لفرض قيود مشددة بقوة السلاح على تعاملات البنوك اليمنية، لتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.
وفرضت مليشيا الحوثي، إثر هيمنتها على البنك المركزي اليمني في العاصمة، تدخلات غير قانونية على التعاملات وتقيد عمل البنوك اليمنية في مقراتها الرئيسية المتواجدة بصنعاء، للتحكم في النشاط المصرفي وتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.
وتشمل العمليات الحوثية، إخفاء وتمويه تحويلات تتضمن ملايين الدولارات إلى خارج البلد الذي يشهد حربا مستعرة منذ 6 سنوات، فضلا عن عمليات غسل الأموال.
وتقول تقارير دولية إن تجار حوثيين يعملون في تجارة الأسلحة قاموا بإجراء تحويلات لملايين الدولارات بين اليمن والصومال بطريقة غير شرعية في عمليات مشبوهة، مما دفع البنك الدولي إلى دراسة مشروع قانون لتنظيم عمل الصرافة والحوالات في البلاد.
وداهمت مؤخرا مليشيا الحوثي بنكي الكريمي، والتضامن، أكبر المصارف الخاصة، لإجبارهما تحت قوة السلاح على قبول تدخلات لمبادلة العملات لتمويل الأنشطة العسكرية الإرهابية لقياداتها في الصف الأول، والتي تعتمد تجارة الوقود المهربة والأسلحة والمخدرات كمصدر رئيسي للإثراء.
تمويل الأنشطة السوداء
وتغيب الإحصائيات الدقيقة عن حالات غسل الأموال الحوثية إثر تجزئة المليشيا للسياسات المالية للبنك المركزي اليمني، وحظرها لعملات نقدية جديدة لأغراض سياسية واقتصادية.
وبعد عامين من الانقلاب الحوثي، وتحديدا خلال العام 2016، أدرجت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليمن ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بسبب عمليات غسل الأموال.
ومنذ الانقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أعاقت مليشيا الحوثي إجراءات البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشرعت المليشيات في إجراء معاملات مالية عبر قنوات غير رسمية في واحدة من أكبر مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وتسببت الإجراءات الحوثية، في تحركات دولية تمثلت بإيقاف المصارف العالمية التعامل مع البنوك اليمنية في التحويلات المالية إلى البلاد.
ويري عبدالحميد المساجدي،الخبير الاقتصادي اليمني، أن إيقاف المصارف العالمية التعامل مع البنوك اليمنية، يعود إلى الانتهاكات والهجمات الحوثية المستمرة والتي تقيد البنوك اليمنية بنوافذ محدودة
