شركة النفط في #عدن تدعو الجهات المختصة بوقف البسط من قبل متنفذين على "منشأة كالتكس"

أهابت نقابة شركة النفط عدن في تعميم وصفته بالهام والعاجل ، دعت فيه السلطة المحلية في المحافظة وجميع شرائح المجتمع المدني بالتحرك الجاد والفاعل والقيام بواجبهم الوطني لحماية منشأة كالتكس للتموين البحري من سطو المتنفذين ووقف التلاعب والمماطلة في سير القضية المنظورة أمام محكمة الإستئناف التجارية وبسط سلطة الدولة للحفاظ على ممتلكات الشعب .

نص التعميم كما جاء :

تعميم نقابي هام وعاجل 

في اطار الإحتفالات بالذكرى الـ 53 لعيد الإستقلال الوطني المجيد واحتفالات شركة النفط عدن بالذكرى الـ 50  لتأسيس الشركة ومن منطلق الحرص والحفاظ على تاريخ شركتنا العريقة وعلى أصولها ومنشآتها التي تعود للوطن وللشعب من اي تلاعب فيها أو التفريط في شبر من ترابها وعليه :

تدعو نقابة شركة النفط عدن السلطة المحلية في محافظة عدن ممثلة لمحافظ المحافظة الأستاذ أحمد حامد لملس بالتحرك الجاد والفاعل مع الجهات العليا لوقف التدمير الممنهج والتعطيل المتعمد لكل ما يصب في مصلحة المحافظة ومواطنوها وذلك بعودة نشاط منشأة كالتكس لتموين البواخر وما تملكه من سعة خزن إستراتيجية للوقود والتي بدورها ستنهي أزمة المشتقات النفطية في السوق المحلية وستحد من أزمة الوقود لمحطات الكهرباء وبقية الخدمات في العاصمة وبقية المحافظات المجاورة.

كما ندعو كل الأخوة العاملين والعاملات في الشركة وكل النقابات العمالية والمهنية في عموم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية ومكافحة الفساد والإعلام الحر وكل مواطني المحافظة للقيام بواجبهم الوطني بالمشاركة الفاعلة وذلك يوم الاحد الموافق 6/12/2020 للوقوف أمام مبنى محكمة الإستئناف عدن وذلك للتعبير عن شجبنا واستنكارنا من التسويف والمماطلة في عدم البت في القضية المنظورة أمام محكمة الإستئناف التجارية كونها تمس أمن الوطن والمواطن والتي لا تقبل المساومة او الإنتقاص من شأنها بجعلها قضية بين مختصمين تفضي إلى التحكيم بينهما من قبل محكمين ليسوا مخولين ولا هم طرفاََ أصيل ، بل إنه يعد انتهاكاََ صارخاََ لكل القوانين والأنظمة واستخفافاََ بهيبة الدولة التي تعود ملكية منشأة كالتكس لتموين البواخر إليها والتي تمثلها شركة النفط الوطنية في العاصمة عدن.

لذا نهيب بالجميع بعدم التخلف عن الحضور لما تمثله منشاة كالتكس من اهمية استراتيجية وقومية ورافد اقتصادي هام سيعود بالنفع لكل مواطني عدن وضواحيها وذلك بتسليمها دون تأخير إلى شركه النفط عدن باعتبارها المالك الحقيقي لها حتى يتم العمل على صيانة خزاناتها وأنابيب خطوط نقل وضخ الوقود وكل معداتها ومكائنها وإعادة تشغيلها بعد أن تعرضت المنشأة للعمل الغير قانوني من قبل المستأجر الذي قام بخرق بنود عقد الإيجار وهو ما يجعل العقد بصورة قانونية لاغياََ والتحكيم في شانها باطلاََ ومجحفاََ ومخالفاََ للقانون والنظام العام ، وهذا ما ننتظره وينتظره كل مواطني الحبيبة عدن من عدالة المحكمة الموقرة .