الاتحادنت/متابعات
أوضح قائد قوات الشرطة العسكريّة باليمن وعدن اللواء الركن / ناصر النوبه أن قرار تعيين قائد للشرطة العسكريّة بمحافظة أبين لا يستند إلى أُسس ٍ قانونية وعسكرية.
وأردف في رسالته التي وجهها إلى نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء الركن/ صالح الزنداني أنه "وفقًا للقانون والدستور اليمني فأن تعيين قائد للشرطة العسكريّة في محافظات الجمهورية من صلاحيات فخامة الرئيس المشير الركن / عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة لأنهُ قرار سيادي أو من قبل قائد قوات الشرطة العسكريّة باليمن، وذلك بعد التشاور والتنسيق مع فخامة الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.
وأكد أن الشرطة العسكريّة كانت وما تزال قدوة في تطبيق القانون والقرارات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لأنها على أتصال مُباشر مع فخامته، أو بالتنسيق والتعاون مع هئية رئاسة الاركان العامة للجيش اليمني.
وأشار إلى أن قرار تعيين قائدًا للشرطة العسكريّة في محافظة أبين العقيد / يوسف محمد صالح شيخ العاقل " بدون رقم عسكري " مرفوضًا جملةً وتفصيلًا ؛ لأنهُ كان ينبغي أولًا إصدار قرار جمهوري من فخامة الرئيس المشير الركن/ عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة بترقيته من جندي إلى عقيد.
وطالب النوبة قيادة الشرطة العسكريّة العامة وفروعها في محافظات البلاد رفض هذا القرار؛ كونه جاء مخالفًا يُخالف القانون والدستور اليمني وللأعراف العسكرية.
وأضاف نحن في الشرطة العسكريّة لسنا ضد الشخص نفسه او ضد من اصدر القرار ، لكن ضد الطريقة (غير القانونيّة) التي تم فيها اصداره.
وأوضح أن قيادات الشرطة العسكريّة و معسكراتها مفتوحة أمام هئية الاركان العامة للنقاش حول أيّ قضايا عسكريّة تخص القوات المسلحة اليمنية في كافة المحافظات اليمنية وترفض أيّ إجراءات موجهة من نائب رئيس هيئة الاركان العامة والتي تخص الشرطة العسكريّة المنشورة في وسائل الإعلام بدون الرجوع إلينا فالمكاتب مفتوحة أمام الجميع والقرارات تصدر وتناقش فيها وليس بوسائل الإعلام.
وحث على التنسيق والتعاون بين الشرطة العسكريّة وهيئة الاركان العامة وطالب بمزيد من اللقاءات كي يتم تدارس بعض القضايا المتعلقة بالشرطة العسكريّة مع نائب هيئة الاركان العامة بعيدًا عن القرارات الصادرة في وسائل الإعلام فنحن لدينا مكاتب معروفة للجميع في الجمهورية ولا نتلقى الأوامر من وسائل الإعلام.
