الاتحادنت/خاص
ترأس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهوريه مساء الْيَوْم اجتماعاً هاماً للجنة الاقتصاديه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومنها مايتصل بالأوضاع الاقتصاديه .
ووجه فخامة الرئيس الجميع بالعمل بصورة فاعلة وعاجلة وسريعة من خلال دراسة الحالة الاقتصاديه ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي الى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم امام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن واستقرار المجتمع والوطن
وقال : ندرك حجم التحديات والمخاطر التي تواجه البلد وحالة الحرب العبثيه التي تفرضها مليشيات الانقلاب على وطننا ومجتمعنا وماترتب عنها من أضرار بالاقتصاد الوطني وإيرادات الدوله واحتياطات البنك المركزي الذي صادرته تلك المليشيات لمصلحة مجهودها الحربي الا ان ذلك لا يعفينا من بذل الجهود المضاعفة ووضع التدابير الكفيلة بتجاوز هذا الحالة والظروف العارضه في بناء اقتصاد دولة من الصفر وبدعم من اشقاءنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربيه السعوديه والذين نعول عليهم في كل الملمات .
وقال فخامة الرئيس مخاطباً رئيس الحكومة واعضاء اللجنه ينتظر منكم الشعب اليمني وضع التدابير والحلول الناجعه لنتجاوز معاً الوضع الراهن والانتصار في معاركنا ذات الاوجه المتعددة عسكرياً واقتصادياً وانسانياً امام جماعة الكهنوت التي تستثمر معاناة شعبنا ولا تكترث مطلقاً لأوضاعه، وقال فخامة الرئيس يجب عليكم التركيز على محورين مهمين يتمثل الاول في تنمية الإيرادات ، وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات في مختلف المجالات تؤدي لتوريد كافة ايرادات الدولة الى البنك المركزي مثل الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات ، والعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مارب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة، وكذا البدء بتصدير الغاز عبر بلحاف.
المحور الثاني المصروفات:من خلال
العمل على وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف اَي مصروفات ثانوية وتفعيل اجهزة الرقابة على المال العام.
وقال علينا التفكير في كافة الحلول ، وكيفية استغلال الوديعة بطريقة صحيحة وكذلك العمل على تغطية احتياجات المواطن الأساسية والمشتقات ،وقال المسؤوليه تقع عَلى عاتق الجميع واليمن بلدنا جميعا والأمانة كبيرة
وقد أقر الاجتماع زيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين وكلف فخامة الرئيس رئيس الوزراء بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجله
هذا وقد قدم رئيس الحكومة ورئيس اللجنه الاقتصاديه عدداً من المقترحات والرؤى العاجله التي يعول عليها في تجاوز تداعيات اسعار الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
هذا وستتواصل اجتماعات اللجنه الاقتصاديه برئاسة رئيس الوزراء للوقوف على مجمل التطورات ووضع المعالجات المناسبه تجاهها .
