اعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى اليوم الاربعاء حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي.
واستعرض اجتماع للمجلس عقده عبر تقنية الاتصال المرئي تقرير حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك وما تم اتخاذه في هذا الجانب وايجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة وعدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة وان السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية.
وأكد المجلس ان تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.. مشيراً إلى “أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار”.. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وشدد المجلس على دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي وعدم منح أي استثناءات او إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذه الجانب.
وأقر العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
وخلال الاجتماع قدم نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي، تقرير للمجلس عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة واليات معالجتها، والتدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يمكن ان تحققه هذه الإجراءات على صعيد ضبط الوضع النقدي.
وأقر الاجتماع عقد جلسة استثنائية للمجلس الاقتصادي الأعلى يقدم خلاله البنك المركزي اليمني تقرير شامل حول جميع الإجراءات التي اتخذها في السياسة النقدية وما يتصل بأعماله المختلفة، والدور الحكومي الممكن القيام به لدعم تفعيل أدوات السياسة النقدية.
وكان مجلس الوزراء أصدر قبل اسابيع، قرارا برفع الدولار الجمركي على السلع الكمالية بنسبة 100بالمئة.
