أعلنت اللجنة الاقتصادية، مساء الجمعة 7 سبتمبر/أيلول 2018م، انتهاء مهامها لانقاذ العملة الوطنية من الانهيار أمام سلة العملات الأجنبية،
وفي بلاغ صحفي وصل «مأرب برس»، نسخة منه، أكدت اللجنة انتهائها من اعداد آليات حل المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال ولا سيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية.
ونوهت الى انها ستسلم مسودة الآليات لرئيس الوزراء، غدا السبت، مؤكدة ان المهمة اصبحت على عاتق الحكومة، لتنفيذ تلك الآليات بنا يضمن استقرار الريال ـ المستقر حاليا ـ وتعافيه أكثر خلال الأيام القادمة.
نص البلاغ:
انهت اللجنة الاقتصادية أعمالها لدراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي، ووقف انهيار العملة الوطنية أمام سلة العملات الأجنبية.
وتؤكد اللجنة الاقتصادية انها حملت على عاتقها مسؤولية تخفيف التوجه نحو المضاربة على العملة الأجنبية في السوق المحلي، وإعادة السوق من حالة القلق التي تقف وراء التداعي السريع للعملة الوطنية إلى حالة الاطمئنان وقدمت مسودة حل لانقاذ الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة الوطنية، الى مجلس الوزراء.
وتشير اللجنة الى انها وبعد تقديمها لمسودة الحلول لتعافي الريال، الى مجلس الوزراء لمناقشتها، الأربعاء الفائت 4 سبتمبر/أيلول 2018م، أقر رئيس الوزراء تكليف اللجنة بوضع أليات لحل المشاكل المتعلقة بتقديم الخدمات المصرفية الدولية التي يحتاجها قطاع الأعمال ولا سيما السلع الأساسية والمشتقات النفطية، الأمر الذي سينعكس سريعاً على إيقاف هذه التداعيات.
وتؤكد اللجنة انها أنتهت من إعداد آليات استيراد وتوفير السلع الرئيسية الخمس وهي (القمح والأرز والسكر والحليب وزيت الطعام، بالاضافة الى الأدوية)، لما من شأنه تحسين أوضاع المواطنين الذين أنهكتهم الحرب وضمان استمرار الحياة الطبيعية لهم، وتصحيح أسعار السلع الغذائية الأساسية بما يمنع حالة القلق التي سيطرت على الأسواق اليمنية.
وتنوه اللجنة الاقتصادية الى أنها استكملت ايضا وضع آليات حل مشكلة المشتقات النفطية، لما من شأنه تغطية ما يمكن من الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض، لتخفيف الضغط على سوق الصرف وتعزيز موارد البلد من النقد الأجنبي، المحافظة على العملة من الانهيار، وسوف تسلم السبت 8 سبتمبر/أيلول 2018م، تلك الآليات لدولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لتكون اللجنة بذلك أكملت مهامها، مع استعدادها لتنفيذ أي مهام أخرى تكلف بها.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام رئاسة الوزراء بعقد ورشات عمل مع التجار ورجال المال والعمال، لعرض تلك الآليات عليهم، وتكليف مختصين لتطبيقها، لضمان استمرار استقرار الريال الوطني، وتعافيه أكثر خلال الأيام المقبلة.
صادر عن اللجنة الاقتصادية
الجمعة 7 سبتمبر /أيلول 2018م
