شابتكر الصيدلاني اليمني، عبدالرحمن روشان، طريقة جديدة في تحليل جودة الأدوية المصنوعة من خليط من الأعشاب بتطبيق تقنيات الذكاء الإصطناعي، ليحصل على درجة الدكتواره من كلية الصيدلة جامعة عين شمس، عن رسالته الموسومة: "مراقبة جودة المنتجات متعددة الأعشاب باستخدام التحليل الكيمومتري"، حيث أشادت لجنة التحكيم بنتائج البحث وبأداء الباحث المتخصص في العقاقير، وطريقة عرضه ومعالجته للمشكلة، واعتبرت البحث إضافةً نوعية وسابقة في مجال العقاقير.
واعتبر د. عبدالرحمن أن هذا الإنجاز يمثل بوابة واعدة تساعد في ضبط جودة هذه الأدوية المعقدة التركيب، وكذلك إعادة اكتشاف العديد من الوصفات العلاجية المذكورة في كتب الموروث الطبي العربي وتطوير الأدوية ذات المنشأ الطبيعي. وأن أكبر عقبة للقبول العالمي لهذه المنتجات هو توفر طريقة يعول عليها في ضبط جودتها.
ولفت د. عبدالرحمن إلى أن المفاهيم والأساليب العلاجية الحديثة تختلف عن تلك المتبعة في أنظمة الطب الشعبي التي غالباً ما تفتقر للمنهجية العلمية، لافتاً أن منظومات الطب الشعبي "الصيني والعربي" تهدف إلى استعادة التوازن الشامل للجسم، حيث أثبتت حديثاً الوصفات العلاجية المكونة من عدة مستخلصات نباتية فعاليتها تجاه أمراض محددة.
وأوضح د. عبدالرحمن أن هذه التقنية تعتمد على تسجيل البصمة الكيميائية للمنتج باستخدام قياس الطيف أو ما يسمى "التحليل الكروماتوغرافي"، حيث تم اختيار إحدى الوصفات المذكورة في كتاب القانون في الطب لابن سينا، كذلك في كتاب "بغية المحتاج" لداوود الأنطاكي، وهي مسجلة في دستور الأدوية اليوناني المعتمد في الهند، ولهذا الغرض ثم تطوير نماذج إحصائية خاصة بهذا المستحضر تساعد في تتبع أي خلل في البصمة الكيميائية.
وقد أثبتت النتائج على قدرة النماذج الإحصائية على التمييز بين المستحضر المطابق للمواصفات والمستحضر غير المطابق للمواصفات إضافة إلى تقدير كميات الأعشاب في كل عينات الدراسة وبدقة عالية لا تقل عن 95%.
وحسب د. عبدالرحمن فإن الهدف من دراسته البحثية هو تطوير طرق مناسبة لتقييم جودة المنتجات المكونة من عدة أعشاب نباتية، شرط أن تكون هذه الطرق بسيطة وأكثر فعالية، ويمكن تطبيقها في الدول النامية، ذلك أن تكلفة الوصول للأجهزة الحديثة باهضة التكلفة للغاية.
إلى ذلك، أكد الدكتور الصيدلاني عبدالرحمن روشان، خلال حديثه مع "العربية.نت" أن حالة القطاع الطبي في اليمن تدهورت بشكل واضح خاصة في خدمات الرعاية الصحية جراء سنوات الحرب والحصار بكافة أشكاله، مما ساهم في تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة وازدياد حالات سوء التغدية أمام عجز المواطن التام عن توفير ثمن اللقمة والعلاج والدواء.
كما ساهم ضعف أجهزة الرقابة بالدولة في انتشار الأدوية المهربة والفاسدة في السوق السوداء.
وأضاف د. هاشم أن تفاقم الصراع واشتداد مؤشرات الفاقة، أدى إلى هجرة الأطباء وأصحاب العقول إلى الخارج، في ظل تجاهل الحكومة وعدم اكتراثها بإيجاد حلول معيشية تمنع هجرة الكفاءات التي تمثل ركيزة مهخة لتطور أي مجتمع.
