كشفت تقرير حقوقي، الإثنين، عن حجم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المواطنين من خلال عشرات الحواجز الأمنية التي استحدثتها بين المحافظات اليمنية طوال السنوات الماضية.
وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات إن “(38) حاجزا أمنيا أنشأها الحوثيون في سبع محافظات؛ تمارس انتهاكات للحق في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المواطنين في سجون خاصة بها”، مشيرة الى أن هذه الانتهاكات “يصاحبها تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب”.
وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته تحت عنوان “حواجز الخوف وإعلام التدليس” أنها “حققت في (52) واقعة مُورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021 تنوع ضحاياها بين تربويين، تجار، موظفين حكوميين، مواطنين، مغتربين، نشطاء إعلاميين وحقوقيين، سياسيين، مشائخ، عسكريين، وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال”.
وحسب المنظمة فإن التقرير يأتي “ضمن مشروع توثيق تقييد حرية الحركة والتنقل منذ أكتوبر 2021 في سبع محافظات خاضعة لسلطة الحوثيين، وهي صنعاء وتعز ومأرب والبيضاء وصعدة وإب والحديدة ويغطي الممارسات المرتكبة منذ يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021”.
وركز التقرير، على “تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها جماعة الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسانية أو الجنسية”.
وأشار الى “استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتي مُورست في محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب”.
واستعرض التقرير “ما قامت به المكاتب الجمركية التي استحدثتها سلطات الحوثيين من نهب للأموال لا سيما على التجار والموردين والعاملين في قطاع التجارة”.
ونوهت المنظمة في تقريرها الى أن “هذه المكاتب لا تمتلك مشروعية قانونية، وأنها أُنشئت مخالفةً للقوانين المالية والضريبية التي وضعت المنافذ الجمركية في النقاط الأولى للحدود البرية والبحرية لليمن”.
وأعربت المنظمة عن “قلقها من أن طول الصراع قد يعكس آثاراً شديدة التعقيد على حرية الحركة والتنقل، وخشيتها من زيادة المنع والتضييق على هذا الحق فوق ما هو موجود، لا سيما مع تنامي الجماعات المسلحة المنشقة من قوات عسكرية كبيرة”، لافتة الى أن “نصب الحواجز الأمنية يعود على الأطراف والجماعات المسلحة بمكاسب مادية في ظل تراخي الحكومة اليمنية، وغياب إجراءات العدالة”.
وفي كل الوقائع التي حققت فيها “سام”؛ قالت المنظمة إنها “لم تجد أوامر قضائية بتقييد حرية التنقل ضد من وقعت عليهم هذه الانتهاكات، وإنما كانت نتيجة توجيهات أمنية للجماعة، أو صادرة عن قيادات لديها نفوذ وتأثير على هذه الحواجز، أو مارسها مسلحون في الحواجز الأمنية والعسكرية بدوافع شخصية أو انتقامية، أو تحت تأثير الهاجس الأمني الذي تشبع به إعلام الجماعة التي ينتسبون إليها”.
وحقق التقرير “في (6) وقائع لانتهاكات طالت النساء والأطفال في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، شملت الاحتجاز والابتزاز والاعتداءات الجنسية”، مشيراً الى أن النساء “لا يفصحن عما تعرضن له من ممارسات؛ لا سيما الاعتداءات الجنسية بسبب التقاليد الاجتماعية التي تلاحقها وأهلها بالفضيحة”.
وذكرت المنظمة أنها “رصدت (10) وقائع ابتزاز مالي ارتكبها القائمون على الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين”، مؤكدة “تزييف وسائل إعلام الحوثي حقيقة هذه المنافذ التي قالت إنها لمواجهة آثار خروج العديد من المنافذ والدوائر الجمركية عن سيطرتها؛ والحد من الآثار السلبية لـ(العدوان) و(الحصار” الجائر على البلاد”.
ورجحت “سام” أن جماعة الحوثي “تستخدم الأموال العائدة من النقاط الجمركية غير القانونية كمورد تمويل لعملياتها الحربية وتمويل مسلحيها”.
ورصد التقرير “(16) واقعة احتجاز واختفاء قسري لمدنيين في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين في سبع محافظات شملها التحقيق وسجل التقرير أماكن احتجاز خصصتها الجماعة بجوار الحواجز الأمنية”.
ووفق التقرير فقد “التقى فريق الرصد بـ (15) ضحية مُورِس بحقهم تعذيب ومعاملة غير إنسانية ارتكبتها قوات الحوثيين في الحواجز الأمنية أو بعد نقلهم الى سجون الجماعة”.
واستعرض التقرير تفاصيل عن ممارسات عدد من الحواجز ونقاط التفتيش المشهورة مثل نقطة “الأميرة” في محافظة إب، ونقطة “المرازم” في صعدة، ونقطة “أبو هاشم” في رداع، إضافة إلى نماذج من قصص الضحايا من مختلف الفئات تعرضوا للاحتجاز والإخفاء والتعذيب والقتل والابتزاز في عدد من الحواجز في مختلف المناطق.
وطالبت منظمة “سام” بـ”وقف ممارسات تقييد حرية الحركة والتنقل والمرور في كافة الحواجز الأمنية التي تسيطر عليها مختلف الأطراف، وإنهاء الخطاب الإعلامي المضلل وخطاب الكراهية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الخاصين بممارسة الحريات الخاصة والعامة للسكان، وإنهاء كافة القيود التي تعرقل حرية التنقل”.
