اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم الثلاثاء دفعة جديده من العلاوات للمرافق التي استكملت اجراءات صرف علاواتهم السنوية ضمن موظفي وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م.
وأوضح وكيل مساعد قطاع الشوون الفنية والإستشارية في الوزارة الأستاذ محمد حسن الحداد اليوم الثلاثاء لإعلام الوزارة أنه تم اليوم اطلاق علاوات دفعة جديده اخرى من مرافق الخدمة العامة للذين استكملوا بياناتهم لدى الوزارة وهي كالتالي :
1- مكتب مصلحة الجمارك عدن.
2- الامانه العامة لرئاسة الجمهورية
الديوان العام والفروع التابعة لها في المحافظات المحررة.
3- الشركه اليمنيه للتأمين وإعادة التأمين.
4- ديوان وزارة المالية.
5- مكتب رئاسة الوزراء عدن.
6- مؤسسة باكثير الصحافة والطباعة والنشر م/حضرموت.
7- قناة عدن الفضائية.
8- جامعة تعز الكادر الإداري.
٩ -كلية المجتمع عدن كادر اداري.
١٠- كلية المجتمع عدن كادر اكاديمي.
بأجمالي لهذه الدفعة (٢٨٤٤ ) موظف وموظفة وليصبح العدد الإجمالي المنجز من وحدات السلطه المركزيه (١٠٨٢٥) موظف وموظفة وإعادة عدد ٩ وحدات اداريه من وحدات السلطه المركزية لعدم استيفاء البيانات المطلوبة.
اما على صعيد السلطه المحليه فالعدد المنجز للسلطه المحلية هو (99098 ) موظف وموظفة.
ولا زالت الفرق المتخصصة من الوزارة مستمرة بالعمل.
وأكد الحداد مرة اخرى أن الدفعة العاشره من المرافق التي صُرفت علاواتها احتوت المؤسسات الحكومية التي استكملت بيانات موظفيها وليس العدد الذي فرزته فرق العمل حيث ان هناك عدد كبير من الملفات تم فرزها واتضح عدم اكتمالها وهو ما كلف فريق العمل الكثير من الوقت والجهد موكداً توجيهات معالي الوزير في الحرص بانجاز صرف العلاوات اولاً باول لكل من استكمل بياناته لدى الوزارة وفروعها وبأن وزارة الخدمة المدنية والتامينات تُهيب بباقي مؤسسات الدولة بسرعة استكمال بيانات موظيفها كي يتسنى للوزارة إطلاق علاواتهم بأسرع وقت ممكن كما تهيب الوزارة ايضاً بضرورة حضور المندوبين من المرافق لاستلام الفتاوي الخاصة بجهاتهم.
الجدير بالذكر أن معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات البروفيسور الدكتور عبدالناصر الوالي وإنطلاقاً من توجّهات قيادة مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصياً وبحرص بالغ اتمام صرف العلاوات اولاً بأول وبأسرع وقت ممكن مبدياً استعداده لتذليل كآفة الصعوبات بما من شأنه تسريع إنجاز ما تبقى من إجراءات لإنجاز العلاوات والتسويات لكافة موظفي الدولة.
