عقد اليوم في العاصمة المؤقته عدن لقاء تشاوريا بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة القاضي افراح بادويلان رئيس الهيئة واللجنة الاقتصادية برئاسة الاستاذ حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية وذلك لمناقشة اوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في الجهود الراميه لمكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة التي من شأنها الاسهام بشكل جدي في انقاذ الاقتصاد الوطني و تعزيز ثباته واستقراره .
وخلال اللقاء رحب رئيس اللجنة الاقتصادية برئيس واعضاء الهيئة في مقر عملها بمدينة عدن معتبرا ان هذا اللقاء يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين اللجنة. الاقتصادية و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاجهزة الرقابية كما يمثل بداية واعدة لتوحيد الجهود والرؤى والاستراتيجيات العملية لدعم الاقتصاد الوطني وممارسة تلك الاجهزه لدورها الرقابي وانفاذ القوانين المحددة لمهامها واختصاصاتها بما يكفل الحفاظ على المال العام. واسترداد الاموال المنهوبة .
واعتبر ان الهيئة و الاجهزة الرقابية والقضائية تمثل السند والرديف الحقيقي الذي تستند اليه اللجنة في تحقيق الاهداف التي انشئت لاجلها .
وفي اللقاء اكد الاستاذ حافظ معياد رئيس اللجنة على اهمية تظافر الجهود الوطنية في ظل الظروف الاستثنائيه بالغة التعقيد التي يمر بها الوطن الأمر الذي يتطلب تعزيز الشراكة بين أطراف المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة الاقتصادية.
من جانبها اعتبرت القاضي افراح بادويلان رئيس الهيئة ان هذا اللقاء يمثل بدايه لمرحله جديدة تتجسد فيها الشراكه الحقيقيه بين الجانبين وخطوة ايجابية في الطريق الصحيح لما من شأنه التعاون والتنسيق في رفد الخزينة العامه للدولة، واتخاذ التدابير اللازمة التي من شانها اعمال منظومة التشريعات الوطنية لمكافحه الفساد والعمل على فرض سلطة القانون على كل من ثبت تلاعبه بالمال العام والعمل على استرداد تلك الاموال المنهوبة .
واشارت القاضي بادويلان الى ان الهيئة تتابع باهتمام بالغ ومنذ اللحظات الاولى لتشكيل اللجنة مجمل الفعاليات والانشطة والاجراءات التي قامت بها اللجنة في السعي لتثبيت استقرار العملة بما يدعم الاقتصاد الوطني.
و اشارت الى ان هذا اللقاء ياتي في ضوء مهام الهيئة واختصاصاتها واهداف اللجنة وتوجهاتها وفي ظل القرارات الاخيرة الصادرة عن الحكومة بشأن المعالجات الاقتصادية.
بعد ذلك استعرضت رئيس الهيئة مصفوفه من الاجراءات الطارئة التي تعتزم الهيئة اتخاذها وحزمة افكار اوليه مقدمة من الهيئة الى اللجنه الاقتصادية المتضمنه تصحيح مسارات مصادر الايرادات في الموازنة العامه للدولة وبما يؤدي إلى تعزيز وتنمية الموارد المالية، وحيث تضمنت تلك الأفكار التركيز على تنمية الإيرادات النفطية والغازية، والإيرادات الضريبية، والإيرادات الجمركية، والإيرادات المتحصلة من المطارات والموانئ البحرية والبرية بما فيها المنافذ .
وخلصت تلك الأفكار إلى وضع عدد من المعالجات التي من شأنها تنمية وتعزيز الإيرادات للدولة.
كما اشارت رئيس الهيئة الى الجهود التي يمكن ان تسهم فيها الهيئه من خلال صلاحياتها القانونيه في حجز واسترداد الاموال الى الخزينه العامه وناقشت مدى امكانية ربط مخرجات اللجنة الاقتصاديه اولا باول بالهيئة حتى يسهل على الهيئة متابعة مخرجاتها وقرارات مجلس الوزراء بصفة دورية ورفعها لفخامة رئيس الجمهورية .
وفي ختام اللقاء ثمن رئيس اللجنة الاقتصادية الدور الذي تقوم به الهيئة في ظل المعوقات والتحديات والظروف الصعبهواستشعارها بالمهام الوطنية المناط بهاوفقاً للقانون في ظل الظروف الاستنائيه التي يمر بها الوطن.
كما اكد الجانبان على ان تحقيق الثبات والاستقرار الاقتصادي تبدأ خطواته الاولى بمكافحة الفساد وتفعيل الادوار الحقيقية لاطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وفي مقدمة ذلك تعزيز الاجهزه الرقابية ومكافحة الفساد.
وقد حضر اللقاءمن جانب الهيئة الاستاذ حسين بارجاء.والاستاذ حسن شكري عضوا الهيئة
كما حضر اللقاء من جانب اللجنة الاقتصادية الدكتور/ عبيد شريم عضو اللجنة، والدكتور/ فارس صالح الجعدبي عضو اللجنة.
