قال وزير التجارة في كوريا الجنوبية، آن دوك غن، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي وسيئول العمل معا للرد على قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) الذي اتخذته إدارة الرئيس جو بايدن مؤخرا.
وقال وزير التجارة في حوار مع الموقع الإخباري الأوروبي "Euractiv": "هناك مساحة كبيرة للاتحاد الأوروبي وكوريا (الجنوبية) للعمل معا لجعل هذا القانون (IRA) أكثر توافقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا يخلق مشاكل لأجزاء استراتيجية من صناعتنا".
وأوضح أن سيئول وبروكسل يمكنهما العمل مع الإدارة الأمريكية لتقليل "الأثر التمييزي" للقانون.
في الوقت نفسه، أقر وزير التجارة الكوري بأن تحقيق تغييرات في هذا القانون في المستقبل المنظور يمكن أن يكون مهمة صعبة للغاية.
وشدد الوزير على أنه "في حال تبين أنهم (الأوروبيين) لا يستطيعون فعل أي شيء، أو إذا لم يبدوا أي رغبة في العمل معنا لإيجاد الحل المناسب، فسنضطر إلى إيجاد بديل آخر".
كما أعرب عن رفضه لتبني إجراءات حمائية مماثلة في الاتحاد الأوروبي، وقارن هذه الخطوة بـ "فتح صندوق باندورا".
تجدر الإشارة إلى أن القانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس الماضي، ينص بشكل خاص على توسيع الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية.
وتحتوي الوثيقة، التي تسميها الإدارة قانون خفض التضخم (IRA)، على بند لتخصيص 370 مليار دولار للطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف المناخية، و 64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.
ووصف الاتحاد الأوروبي هذا القانون بأنه تمييز ضد البضائع المستوردة إلى أمريكا من دول أخرى.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق عن استيائه من إجراءات التحفيز للشركات المصنعة الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا القانون يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وهو "غير ودي".
وقال ماكرون إن الدول الأوروبية تحتاج إلى التوصل إلى رد قوي على قانون مكافحة التضخم في الولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الفرنسي أنه يتعين على أوروبا الرد بحلول نهاية مارس 2023، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي في أوروبا يحتاج إلى أن يظل قادرا على المنافسة على خلفية الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة.
المصدر: نوفوستي
