أعلنت إسرائيل أنها ستؤجل جميع خطط تطوير صادرات الغاز إلى مصر حتى شهر أبريل من عام 2024 المقبل بسبب خلل فني في المشروع المرتقب والذي كانت قد أعلنت عنه من قبل.
وقال موقع "بيز بورتال" الاقتصادي الإسرائيلي المتخصص في أخبار الطاقة، إن إعلان التأجيل عن خطة تطوير الصادرات عبر مصر أصاب شراكات الغاز "نيو ميد إنرغي"، و"تمار بتروليوم"، و"ريشيو"، و"إشرامكو" بالصدمة، بعد أن أوضحت الحكومة أن التأخير ناتج عن خلل في السفينة التي تمد خط الأنابيب بين أشدود وعسقلان.
وأوضح الموقع الإخباري الإسرائيلي أنه في غضون ذلك، ستستمر الشركات في التصدير من خلال البنية التحتية الحالية عبر الأردن.
وأعلنت شركات الغاز الإسرائيلي أن الأعطال في أعمال البنية التحتية، السبب الرئيسي في تعطيل خطة التطوير ولذلك سيتم تأجيل تصدير الغاز في خط الأنابيب الذي من شأنه أن يسمح بتقصير المدة الزمنية لتصدير الغاز، حيث كان من المقرر أن يمر مباشرة عبر مصر وليس عبر الأردن.
وأعلنت شركات الغاز الإسرائيلي أن الأعطال في أعمال البنية التحتية، السبب الرئيسي في تعطيل خطة التطوير ولذلك سيتم تأجيل تصدير الغاز في خط الأنابيب الذي من شأنه أن يسمح بتقصير المدة الزمنية لتصدير الغاز، حيث كان من المقرر أن يمر مباشرة عبر مصر وليس عبر الأردن.
وقال المسؤول عن إنشاء خط الأنابيب الذي ينقل الغاز من أشدود إلى عسقلان من شركة خطوط الغاز (NTG7)، إن الأعمال ستتأخر ستة أشهر - ولن تكتمل في أكتوبر من هذا العام، موضحا أنه تم تأجيل المدة التي يمكن خلالها بدء تدفق الغاز إلى الفترة من 1 أكتوبر 2023 إلى 1 أبريل 2024.
وأبلغت ناتيف جاز شركة شيفرون المالكة للخزانات ، أن عطلًا في السفينة التي من المفترض أن تمد خط الأنابيب على الخط بين مدينتي أشدود وعسقلان سيؤدي إلى تأخير كبير في استكمال المشروع.
وتعتبر أعمال تطوير تصدير الغاز مهمة لإنجاز المشروع لأنها تجعل من الممكن زيادة تصدير الغاز عبر مصر بالإضافة إلى توفير المزيد من الغاز لمحطة روتنبرج لتوليد الكهرباء في عسقلان والتي من المفترض أن تتحول من استخدام الفحم للغاز. وتبلغ تكلفة بناء الخط 650 مليون شيكل ، وتتحمل الحكومة الإسرائيلية تكلفة أقل من النصف ، بينما يمول الشركاء في الخزان حوالي 360 مليون شيكل.
ومع ذلك ، توضح الشركات أيضًا أن التأجيل ليس له أي تأثير على تصدير الغاز الحالي لأنه سيستمر من خلال البنية التحتية الموجودة بالفعل - أي عبر الأردن، وأن ما سيحدث هو أن الشراكات لن تكون قادرة على زيادة حجم الصادرات حتى أبريل 2024.
المصدر:RT الإعلام الإسرائيلي
