كشف تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2022، أنه على الرغم من ارتفاع سعر شراء القمح المحلي في مصر، إلا أن هناك استهلاكا كبيرا له.
وكشف التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، أنه على الرغم من ارتفاع سعر شراء القمح المحلي في مصر، والذي يعد حافزاً قوياً للمزارعين لزيادة إنتاجيتهم -إلى جانب الدعم المقدم للمخابز والمستهلكين- إلا أن ذلك قد أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الفرد للخبز وزيادة نسبة المنتجات القائمة على القمح في الإمدادات الغذائية الإجمالية، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر من القمح 146 كيلوغراما سنويا، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
وأوضحت الدكتورة عزيزة علي عبد الرازق، منسقة النشاط والمشرفة العلمية للمتابعات العلمية بمعهد التخطيط القومي المصري، أن التقرير يستعرض ما تم تحقيقه في مجال القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى التغذية على مستوى العالم، إلى جانب التحليل الدقيق للتحديات الرئيسية، التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2023.
من جانبه قدم الدكتور علي زين العابدين أستاذ مساعد الاقتصاد الزراعي بمركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي، قراءة في تقرير "إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية لزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية".
وأشار الدكتور علي زين العابدين إلى أن محتوى التقرير ارتكز على عدد من الرسائل الرئيسية منها، أن معدلات الجوع في العالم في زيادة مستمرة، حيث انخفضت مؤشرات التغذية بدليل انخفاض الوزن مقارنة بالعمر، وقصر القامة الشديد (التقزم)، والنحافة بصورة خطيرة مقارنة بالطول (الهزال)، ونقص الفيتامينات والمعادن (نقص المغذيات الدقيقة). وأوضح أنه طبقا لإحصاءات عام 2020 فإن نحو 22% من الأطفال دون الخامسة من العمر يعانون من التقزم، فيما يعاني 6.7% من الهزال، و5.7% من زيادة الوزن على نطاق العالم في 2020.
وذكر التقرير أن ما يقرب من 3.1 مليار شخص لم يتمكنوا من تحمل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، ويزيد هذا الرقم بواقع 112 مليون شخص في عام 2019، مما يُعبر عن التضخم في أسعار استهلاك الأغذية بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد 19)، والتدابير المتخذة لاحتوائها.
وتابع زين العابدين أن التقرير يدعو الحكومات إلى تبني سياسات من شأنها تحقيق عوائد متزايدة على صعيد محاربة الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله، مع تقليل القيود المختلفة التي تفرضها بعض البلدان على تجارة الأغذية.
ولفت زين العابدين إلى أن التقرير أوصى بإعادة توجيه الدعم العام الحالي بمشاركة كل أصحاب المصلحة من أجل زيادة توفير الأغذية للمستهلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المؤسسية للدول، ومراعاة الالتزامات بقواعد منظمة التجارة العالمية.
المصدر: الشروق
