ناقش مجلس الوزراء، الاجراءات الجديدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية الشقيقة،لتنظيم الدخول والإقامة، والتي شملت اليمنيين.
وأكد مجلس الوزراء، انه يجري التواصل مع الاشقاء في مصر، على كافة المستويات، لبحث إمكانية تسهيل إجراءات دخول وإقامة اليمنيين، خاصة أن مصر هي الوجهة الأولى لليمنيين والتي استقبلتهم بكل ترحاب.
وأشاد المجلس، بعلاقات التعاون والأخوة المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين في اليمن ومصر، والمواقف التاريخية القومية والعروبية لجمهورية مصر العربية، تجاه الشعب اليمني من خلال دعمها وإسنادها العسكري والسياسي واللوجستي غير المحدود لثورتي 26 سبتمبر 1962 و 14 أكتوبر 1963م، حيث امتزج الدم اليمني بدماء الجنود المصريين دفاعا عن الثورة والنظام الجمهوري، والمساعدة في الانتقال إلى الدولة الحديثة بإنشاء المدارس واختطاط نظام تعليمي حديث وابتعاث الخبراء المصريين للمساعدة في تأسيس المنشآت وتشغيلها..
كما أكد مجلس الوزراء، أن مواقف مصر، ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني ومحل فخر واعتزاز كافة اليمنيين، الذين يبادلون اشقائهم في مصر، الوفاء بالوفاء، ويقفون مع قيادتها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، كرس لمناقشة تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، والجهود المبذولة لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لاعضاء المجلس حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية، والتقارير المرفوعة من الوزراء، خاصة الوزارات الخدمية، عن أعمالهم الميدانية على الأرض لتخفيف معاناة المواطنين.. مشددا على جميع الوزراء القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم وان تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الاعمال.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، جميع الوزارات بمضاعفة التنسيق مع السلطات المحلية والعمل وفق مبدأ تكاملي لمعالجة التحديات التي تواجه المواطنين في الجوانب الخدمية والمعيشية.. لافتا الى أهمية التركيز وملامسة القضايا الحيوية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين اليومية.. مؤكدا ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات بما يساعد على تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف معاناة المواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء الى الحراك الاممي والإقليمي والدولي لدعم الحل السياسي في اليمن، وما تواجهه هذه التحركات من تعنت وصلف من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية، والخيارات القائمة امام الدولة والحكومة للتعامل مع ذلك، مشددا على أهمية استمرار وحدة الصف الوطني والاستعداد لكل الاحتمالات لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
واطلع مجلس الوزراء، على خطة الانفاق للموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري (يناير- يونيو 2023م)، بناءا على العرض المقدم من وزارة المالية.
وتضمنت الخطة المقدمة من وزارة المالية، تشخيص للوضع المالي الراهن وتوقعات الفترة القادمة في ضوء التطورات والمخاطر المتوقعة مع بيان السياسات والمقترحات بالمعالجات الواجبة التنفيذ لتجاوز الصعوبات وتجنب المخاطر.. مؤكدة ان اعداد الخطة جاء تنفيذا لقرار مجلس القيادة الرئاسي بشان وضع المعالجات بما يتواءم مع التطورات للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وبما يحافظ على استدامة المالية العامة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلبية المتطلبات الحتمية وفي مقدمتها تعزيز قوة الجيش الوطني والحفاظ على تماسك الجبهات واستتباب الامن وكذا استمرار عمل وحدات الخدمة العامة في تقديم خدماتها للمواطنين في حدود الإمكانيات المتاحة.
