وجّه الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين خطابًا رسميًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وعدد من الوزراء المعنيين، طالب فيه بإلغاء الرسوم التي تفرضها بعض السفارات اليمنية على المغتربين، والتي وصفها الاتحاد بأنها “غير قانونية ومخالفة للتشريعات اليمنية”، إضافة إلى تسببها بأعباء اقتصادية جسيمة على المهاجرين.
وأشار الاتحاد إلى أن القانون اليمني ينص صراحة على منح المهاجرين اليمنيين تسهيلات وامتيازات خاصة، داعيًا إلى احترام هذا النص، ومستنكرًا فرض رسوم مرتفعة وغير مبررة كما يحدث في بعض السفارات، مثل فرض 200 دولار مقابل توكيل في السفارة اليمنية بمصر، وهو ما وصفه الاتحاد بأنه غير إنساني في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمنيون في الخارج.
وأكد الاتحاد أن هذه الرسوم لا تمثل الدولة اليمنية، داعيًا إلى تحقيق رسمي وإلغاء الرسوم المفروضة، بما ينسجم مع الدستور والتشريعات الوطنية، ويراعي أوضاع المهاجرين اليمنيين في مختلف بلدان المهجر
