فتح حادث تدمير الطائرات اليمنية في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ملفًا حساسًا طالما تم تجاهله يتمثل في من يتحمل مسؤولية السماح بإعادة تلك الطائرات إلى مطار خرج عن سيطرة الدولة وتحوّل إلى ثكنة حوثية محظور التعامل معها وفق قرارات الشرعية والتحالف
وبحسب مصادر ملاحية مطلعة فإن الطائرات التي تعرضت للتدمير كانت قد سُلّمت للحوثيين العام الماضي بطريقة وُصفت حينها بأنها تجاوز واضح للخطوط الحمراء وتهميش متعمد للدولة ومؤسساتها وهو ما جعل كثيرًا من المراقبين يتساءلون عن هوية الجهات التي سهلت عودتها وسكتت عن ذلك بل وذهبت إلى التبرير والتماهي مع ذلك الفعل الخطير
وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة الشرعية تواجه معركة سياسية وعسكرية لاستعادة مؤسسات الدولة كانت هناك أطراف داخل مؤسساتها تتخذ قرارات كارثية تمنح الحوثي أدوات هيمنة إضافية وتضرب هيبة الدولة في مقتل تحت ذرائع إنسانية أو فنية تخالف الواقع وتتناقض مع الموقف الوطني الجامع
الطائرات التي تم تسليمها للحوثيين لم تكن مجرد معدات مدنية بل رموز سيادية تمثل السيادة الجوية للدولة اليمنية وتحمل شارة اليمن الرسمي وتسليمها لمليشيا انقلابية يعد اعترافًا ضمنيًا بسلطة الأمر الواقع وتفريطًا غير مبرر بمقدرات البلاد وحقوق شعبها
وتطالب شخصيات سياسية وحقوقية بفتح تحقيق فوري وشفاف في كيفية اتخاذ قرار إعادة تلك الطائرات ومن يقف وراءه ولماذا تم تجاهل تحذيرات كثيرة من مغبة التهاون مع سلطة الحوثي في مطار صنعاء مؤكدين أن من سهّل أو برر أو سكت عن هذا الفعل يتحمل كامل المسؤولية عن تدميرها اليوم وعن كل تداعياته السيادية والقانونية والسياسية
