يستغرب المرء عندما يرى وسمع بأن من قضى ما يقارب خمسة عشر عامًا متربعًا على رأس قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة ذمار، لم يجد ما يقدمه للرأي العام سوى الحديث عن جامعة صنعاء، وكأن إصلاح ما أفسده في جامعته يبدأ من الخارج لا من الداخل.
فبدلًا من الإجابة عن الأسئلة المشروعة المتعلقة بواقع الدراسات العليا والبحث العلمي في المؤسسة التي ظل مسؤولًا عنها طوال هذه السنوات، اختار الهروب إلى الأمام بطرح تساؤلات عن إيرادات المراكز البحثية في جامعة صنعاء، وعن مراكز جامعة صنعاء التي استطاعت أن تنجح وتحقق ما لم يحقق 1% منه لجامعته، وكأن ذلك سيعفيه من مسؤولية تقييم حصيلة خمسة عشر عامًا من الإدارة والقرارات والبرامج والسياسات العشوائية والخاطئة التي مارسها.
إذا كان "زبيبة" حريصًا فعلًا على تطبيق معايير الجودة والحوكمة والشفافية، فليبدأ أولًا بالإجابة عن أسئلة المجتمع الأكاديمي: ماذا أُنجز خلال هذه السنوات الطويلة؟ وما حجم التطوير الحقيقي الذي شهدته الدراسات العليا في جامعته؟ وما أسباب استمرار كثير من الاختلالات المتعلقة بالإشراف والمناقشات والالتزام باللوائح المنظمة؟ ولماذا لا يزال كثير من الأكاديميين والباحثين يتحدثون عن مخالفات كان يفترض معالجتها منذ سنوات؟.
وكان بإمكانه وضع سؤال مهم هو لماذا لم يستطع أن يضبط هذا القطاع وفقا للنظام والقانون واللوائح المنفذة؟ وبالتأكيد لن يستطيع أن يجيب لأنه سيكشف فداحة ما يقوم به منذ خمسة عشر عاما، فهناك مخالفات بالجملة ومنها على سبيل المثال مخالفات المناقشات والإشرافات على الرسائل والأطاريح، فهناك من يشرف أو يناقش في غير تخصصه، وهناك من يشرف أو يناقش وهو غير مستوف للنصاب الزمني وبعضهم لم يتعد على تعيينه أو حصوله على الدرجة عام واحد.. وجميع تلك المخالفات موثقه. فهل يتمخض "زبيبة" ويقول لنا الحقائق كما يجب؟ فلماذا ينتقد برامج الدراسات العليا في المراكز وهو لا يعلم قواعدها وقوانينها التي تنبثق من القوانين النافذة للدراسات العليا في الوطن الحبيب.
إن من المفارقات العجيبة أن يتحول من كان في موقع المسؤولية المباشرة عن قطاع الدراسات العليا في جامعة ذمار إلى ناقدٍ لقطاعات أخرى، متجاهلًا أن المسؤولية تبدأ من الذات قبل الآخرين.
فالإصلاح ليس خطابات تُكتب ولا شعارات تُرفع، بل إنجازات ملموسة وقرارات شجاعة وتطبيق عادل للقانون، فليبدأ بمخالفته التي استمر بموجبها خمسة عشر عاما في منصبه مخالفا لكل القوانين النافذة.
أما الحديث المتكرر عن التاريخ العلمي والقامات الأكاديمية، فهو لا يشكل حجة في ذاته، لأن القيمة الحقيقية لأي مسؤول تُقاس بما حققه لمؤسسته لا بعدد الألقاب التي يحملها وثناء بعض المتخرجين عليه.
فالمناصب العامة ليست مجالًا لصناعة الهالات الشخصية، وإنما مواقع للمساءلة والمحاسبة والتقييم. ومن المؤسف أن زبيبة لجأ إلى خطاب المظلومية واتهام الجهات التي ردت عليه بالفساد والمرض والتسلق. وهذه لغة لا تليق بحوار أكاديمي سليم.
إن قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة ذمار بحاجة إلى إصلاح حقيقي، لكن الإصلاح يبدأ بالاعتراف بالمسؤولية لا بالهروب منها، وبمراجعة التجربة الذاتية قبل محاكمة الآخرين. ومن أراد أن يتحدث عن الشفافية فليكن أول الملتزمين بها، ومن أراد أن يسائل الآخرين فليقبل أولًا مساءلة نفسه وتقييم حصيلته أمام المجتمع الأكاديمي. أما الاكتفاء بإطلاق الشعارات الزائفة والتنقل بين المنابر للحديث عن إخفاقات الآخرين، فلن يغير شيئًا من حقيقة أنه يُحاسب على ما فعل في موقعه، لا على ما قاله بعد مغادرته أو أثناء وجوده فيه.
وختاما نسأل الله له الشفاء والعافية، ونأمل من رئيس جامعة ذمار أن يضبط سوقه، وهو الرجل الذي لمسنا منه كل إنصاف وكل صدق وكل خير لجامعته ووطنه وتخصصه.
