تتجه أنظار الجزائريين، اليوم الثلاثاء، إلى البرلمان، الذي سيجتمع للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية لمدة قصيرة، يتم خلالها تنظيم انتخابات واختيار رئيس جديد للبلاد.وفقا لـ "العربية"
ورغم أنّ الدستور، ينّص على انتقال رئاسة البلاد، لرئيس مجلس الأمّة عبدالقادر بن صالح، بوصفه الرجل الثاني في الدولة، لكن هذا الخيار الأخير لا يحقق مطالب الحراك الشعبي، الذي يعارض تسيير المرحلة الانتقالية بوجوه النظام القديمة، الأمر الذي يفتح تساؤلات حول مستقبل السلطة والطريقة التي سيتمّ التعامل بها مع هذا الفراغ الرئاسي والسياسي.
في الأثناء، أعلنت الكتل النيابية لأحزاب المعارضة مقاطعتها لجلسة إعلان الشغور، واشترطت حضورها باستقالة عبد القادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسا مؤقتا للبلاد، استجابة لمطالب الشارع، رغم أن ذلك يتعارض مع الدستور.
وتنصّ المادة 102 من الدستور الجزائري، على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبِت الشغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشغور النّهائيّ إلى البرلمان، الّذي يجتمع وجوبا".
ووفق نفس النص "يتولّى رئيس مجلس الأمّة، مهام رئيس الدّولة، لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة، ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة".
وتعهدّ الجيش في أكثر من مناسبة باحترام الدستور ودعا إلى الاحتكام إليه في عملية نقل السلطة، إلاّ أنّ الرفض الشعبي لهذه الإجراءات الدستورية التي تسمح بتولي رجال محسوبين مهام جديدة في المرحلة الانتقالية، وضعه مرة أخرى في مواجهة مع الشارع، الذي يطالب بالخروج عن الشرعية الدستورية وعدم الالتزام بالمادة 102، مقابل إنشاء مؤسسات انتقالية جديدة تتولاها شخصيات بعيدة عن المنظومة الحاكمة، يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرة.
**استقالة بن صالح
ورأى البرلماني السابق محمد الصالحي في تصريح للعربية.نت، أن أفضل خيار هو "تقديم رئيس مجلس الأمة عبد القادر عبد القادر بن صالح استقالته، استجابة إلى الإرادة الشعبية وعدم فرض نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، لأنه لا يمكنه أن يقوم بمهامه وهو مرفوض شعبياً، وتعيين شخص آخر رئيسا على مجلس الأمة مشهود له بالوطنية وغير محسوب عن النظام، لتسيير المرحلة الانتقالية وتحقيق المطالب الشعبية".
من جهته، اقترح المحامي مقران آيت العربي، خطة للخروج من الأزمة تتكون من خمس نقاط، منها خلق هيئة رئاسية من طرف الحراك الشعبي، شرط أن تكون خارجة عن النظام، وتشكيل حكومة كفاءات مقبولة من طرف الشعب، تتمتع بصلاحيات واضحة، إلى جانب إنشاء لجنة مكونة من شخصيات مستقلة لغرض تنظيم انتخابات رئاسية في أجل أقصاه عام.
ولكن حتّى الآن، لم تظهر مؤشرات توحي بأن المحيطين ببوتفليقة على استعداد للخروج من الحكم وفسح المجال لمرحلة انتقالية هادئة وسلسة تستبعد رموز النظام من أي دور فيها، ليبقى الغموض يكتنف تفاصيل مرحلة ما بعد بوتفليقة، في ظل الجدل الدائر حول الأولوية بين الشرعية الشعبية والشرعية الدستورية.
