بناء جدار لمنع الهجرة غير الشرعية من أمريكا اللاتينية كان أحد أهم وعود حملة ترامب الانتخابية. لكنه لم يتحقق حتى الآن، إذ منع قاض أميركي استخدام أموال وزارة الدفاع في تمويل الجدار، بناءً على دعوى مقدمة من 20 ولاية أمريكية
أصدر قاض فيدرالي أميركي أمس الجمعة أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك. ومن شأن القرار تسديد ضربة لخطط ترامب، الذي أعلن حالة طوارئ وطنية في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، والذي كان أحد أهم وعود حملته الانتخابية.
ورفعت قرابة 20 ولاية، خصوصاً معاقل للديمقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقاً للدستور.
ومنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترامب "من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع".
ووافق وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات لاستخدامها في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.
واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترامب "تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضرراً لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات".
وكان ترامب قد جعل مسألة بناء الجدار لوقف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا اللاتينية أحد قضايا حملته الانتخابية الناجحة عام 2016.
ص.ش/ ي.أ (أ ف ب)
