أغلق متظاهرون، الجمعة، معبرا حدوديا مع الكويت لفترة وجيزة في خضم التظاهرات المناهضة للحكومة العراقية، وفق ما أبلغ الأناضول شهود عيان.
وقال الشهود، في أحاديث مع مراسل الأناضول عبر الهاتف، إن العشرات من المتظاهرين احتشدوا أمام بوابة معبر سفوان الحدودي مع الكويت في محافظة البصرة جنوبي العراق، ما أدى لغلقه أمام حركة المشاة والسيارات.
وأضاف أن المتظاهرين أعادوا فتح المعبر مجددا بعد فترة وجيزة للسماح بعبور الناس والسيارات العالقة داخل المعبر، وذلك قبل أن يغادروا بوابة المعبر تماما.
والتظاهرات في البصرة جزء من احتجاجات أوسع تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".
كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استبق الاحتجاجات، في وقت متأخر من مساء الخميس، بطرح حزمة جديدة من الإصلاحات، بينها التعهد بحصر السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، وضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتقديم الفاسدين للقضاء ومحاسبتهم علنا، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.
وتأتي الموجة الجديدة استئنافا للاحتجاجات التي بدأت مطلع الشهر الجاري في بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية ذات أكثرية شيعية، وتستمر لمدة أسبوع.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف واستخدام الرصاص الحي ضد المحتجين، ما أسفر عن مقتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن.
وساد استياء واسع في البلاد إثر تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات.
ويعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم معاناة من الفساد على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
