ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد، يضع اقتصاد العالم برمته أمام تحد حقيقي، حتى وإن كان أغلب الإصابات قد سجلت في الصين حيث توفي أكثر من 1600 شخص بسبب المرض.
وأوردت الصحيفة أن قدرة العالم على احتواء هذا الفيروس هو الذي سيحدد حجم الخسائر الاقتصادية، كما أن عنصر التوقيت مهم أيضا، لأن عدم استقرار الوضع عما قريب سيزيد من الأضرار.
وتثار عدة مخاوف بشأن ثاني اقتصاد في العالم، من جراء استمرار إغلاق كثير من المصانع والمراكز المالية في مدن الصين الكبرى، وهو ما يعني العجز عن تسليم الطلبيات إلى الخارج.
وتتعثر عودة المصانع الصينية إلى نشاطها، بسبب عدم إمكانية عودة العمال المهاجرين، أو نظرا لصعوبة الحصول على المواد الخام التي يتطلبها الإنتاج فيما تعرقل إجراءات الحجر الصحي عملية التنقل في البلد الآسيوي.
ويقول الباحث الاقتصادي في جامعة كورنيل، إيسوار بلاساد، إن الاستهلاك تأثر بدوره على نحو كارثي، لأن الناس صاروا يفضلون البقاء في بيوتهم عوض أن يخرجوا إلى المطاعم والمنشآت السياحية الأخرى، وهذه الأنشطة الصغرى تساهم بدورها في النمو الاقتصادي للمارد الصيني.
وإزاء هذا الوضع، تجد الصين نفسها مطالبة بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب المفروضة، فضلا عن تقديم قروض بنسب فوائد مغرية لأجل إنعاش النمو الاقتصادي.
وفي حال تم القيام بهذا الأمر، فهذا يعني إثقال كاهل البنوك، وهو ما سبق أن حصل في البلاد، لكن الظرفية الدقيقة لا تتيح هامشا واسعا للمناورة وهي لا تسمحُ بخيارات كثيرة لتفادي الأسوأ.
وأضاف الباحث بلاساد أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها إلا في حال عاد النشاط التجاري بالبلاد إلى الإقلاع، كما أن المعروف في النظام المصرفي الصيني هو أن استفادة الاقتصاد تتحقق حينما يجري منح القروض لشركات كبرى، وليس للمقاولات الصغرى المتعثرة.
وبما أن شركات عالمية كثيرة تعتمد على سلاسل الإنتاج الصينية، فإن عدم تعافي ثاني اقتصاد في العالم، ستكون له تداعيات في الخارج، وعندئذ، ستصبح الأزمة عالمية وأوسع نطاقا ولن تظل حبيسة الصين.
وينبه الأكاديمي الأميركي إلى أن فيروس كورونا لم يؤثر على الاقتصاد الأميركي بشكل كبير حتى الآن، لكنه قد يؤدي إلى كبح النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، خلال العام الحالي، في حال لم تتحسن الأوضاع.
وأضاف أن الثمار التي كانت مرجوة من الاتفاق التجاري الموقع بين واشنطن وبكين، في يناير الماضي، ستتبخر في حال لم يتعاف الاقتصاد من تبعات فيروس كورونا، كما أن حالة الشك المخيمة على الساحة العالمية ستحد من الاستثمارات في أغلب الاقتصادات الكبرى.
