أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الثلاثاء، رفضه الاستقالة من رئاسة الحكومة أو تغييرها، وذلك في أول رد رسمي على دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي له بالتنحي من منصبه، بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وبرّر الشاهد تمسكه بالاستمرار في منصبه، بالتداعيات "الخطيرة" التي يمكن أن تنجرّ عن تغيير الحكومة في هذه المرحلة التي تحتاج فيها تونس إلى الاستقرار السياسي، خاصة على اقتصاد البلاد والتزاماتها مع شركائها في الخارج، لكنه أكد أنه مستعد للذهاب إلى البرلمان لإعادة نيل ثقته.
وقال الشاهد في مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للانباء، إن تغيير الحكومة "لا يجب أن يضع التزامات الدولة ومصالحها في الميزان، ويجعل الثقة تهتز من جديد مع شركاء تونس الدوليين، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات الفترة القادمة"، مضيفا أن الحديث عن تغيير الحكومة "فيه مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل"."وفق العربية"
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي، دعا مطلع هذا الشهر، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الاستقالة من منصبه أو اللجوء إلى البرلمان لإعادة تجديد الثقة في حكومته، إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
لكن الشاهد دافع عن حصيلة عمل فريقه الحكومي، وأكد أنه لا يتحمّل مسؤولية الأزمة التي تعيش فيها البلاد التي "جاءت نتيجة تراكمات سلبية موروثة"، موضحا أن الوضع الأمني لم يكن على ما يرام، والنمو كان غائبا، وعجز ميزانية الدولة كان يتجاوز 7% عند بدء الحكومة في مهامها، ومع ذلك استطاعت تحقيق تحسن نسبي في عدة قطاعات.
وتعيش تونس وضعا اقتصاديا صعبا، زاد من تفاقمه التجاذبات السياسية بين الحكومة المدعومة من حركة النهضة ومعارضيها الذين يطالبون بتغييرها، ويتقدمهم حزب نداء تونس الحاكم، والذي نتج عنه تعطل الحوار بين الأطراف السياسية الفاعلة حول البرنامج السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الفترة المقبلة.
Jbc
