في كثير من الحالات نجد أن الاسماء قد لا تنطبق على مسمياتها بالضرورة!!
فأحيانا نطلق على البعض ألقابا ومسميات تحمل أوصافا جليلة ومعاني عظيمة؛ لكنها في الحقيقة تفتقد المصداقية، وتجانب الحقيقة، لفظا ومعنى. يحضرني هنا البيت الشعري الشهير، الذي يصف واقع الحال في مثل هكذا قضايا: لقد ظلموك حين سموك صادقا كما ظلموا الأعمى ونعتوه بصيرا.. والأمثلة على ذلك كثيرة، سنسوقها ونستشهد بها تباعا، في مقالات لاحقة؛ غير أننا سنتاول في هذا المقال بالتحديد ما يسمى " مؤسسة مراقبون للإعلام المستقل"!!
ألم يكن الأحرى بهيئة تحرير موقع "مراقبون" تناول تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أدان بوضوح الشركات الحكومية لأنها دمرت القطاعات النفطية التي استلمتها من الشركات الاجنبية، ناهيك أنها تعمل بعيدا عن اية مدققين قانونين، وعن عيون الجهاز المركزي للرقابة ، ومجلس النواب... وما يدعوا للاستغراب هو ان "مؤسسة مراقبون"، لم تراقب شيئا ولم تتناول هذه القضايا الاهم، والمتمثل في التلاعب الواضح بإيرادات الدولة الأساسية ... والجري بدلاً من ذلك على شركات ومجموعات تجارية نزيهة، تعمل من خلال اتفاقيات مشاركة الإنتاج ، وفقاً لقانون مصادق عليه من مجلس النواب، ومدققين دوليين محايدين .
لماذا نتطرق لهذه النقاط؟ الجواب يطرح سؤالا آخر: لماذا لم تتطرق مراقبون خلال أكثر من ثلاث أو أربع سنوات لمثل هذه القضايا، ولملفات الفساد، التي حدثت في تلك الجهات، خلال السنوات الماضية!؟ وهي قضايا تم تداولها محلياً ودولياً في وسائل الإعلام، وما زالت قائمة حتى اللحظة على طاولة الأموال العامة، وهيئات ومنظمات مكافحة الفساد، بل وأمام مجلس النواب، وآخرها كما أشرنا سابقاً تقرير تقصي الحقائق!
لقد ذهلت من التقرير الذي أعده مراقبون برس، فقد لاحظت أنهم بدلا من تناول تقرير لجنة تقصي الحقائق كما هو عليه، وإدانة الفساد التي تم سرده في التقرير، اصطفوا للأسف الشديد في صف الفساد بل وزوروا التقرير بمواد إعلامية مفبركة نسبت للتقرير، وسقطوا سقوطا مهنيا مريعا، بقصد تضليل الرأي العام بأخبار كاذبة ومزورة . المضحك والغريب في آن، أنهم بعد يومين عادوا للهجوم على التقرير الذي بنوا عليه تقاريرهم السابقة، ولعمري هذا ليس له تفسير سوى أن القائمين على ما يسمى بمؤسسة مراقبين عبارة عن أناس مأجورين ليسوا مقتنعين بما يكتبون، وليس لهم من الأمر شيء.
ولعل الادهى أن الديني والداعري بتزويرهم لتقرير مجلس النواب؛ بهدف إيهام وتضليل القارئ أن المجلس أدان عمليات البنك المركزي اليمني، بينما تقرير مجلس النواب كان عكس ذلك تماماً ، وماهي إلا ساعات حتى تحولوا للهجوم على تقرير مجلس النواب الذي استندوا عليه بفذلكتهم التي ساقوا بها اكاذيبهم المضللة للرأي العام، وهي بمجملها لا تخدم الحقيقة ولاتمت لها بصلة.. وهم بذلك إنما يسيؤون لدور الصحافة وللعمل المهني برمته... كما أنهم بهذا الفعل المشين يضيفون مخاطر أخرى على المجتمع بشكل عام.
ولهذا نقول أن هذا الفعل المشين إنما هو دليل قاطع على أن مؤسسة مراقبين - كما يرى البعض - تستلم مخصصات من أصحاب النفوذ والمصالح المستفدين من فساد الشركات الحكومية النفطية .
المضحك/ المبكي، أن الإعلامي الجهبذ "عماد الديني" كما يبدو يمثل فأل شؤم ومدبر، على كل من يسوق لهم خدماته الإعلامية، وعلى كل من يقوم بالتطبيل لهم بموقعه البائس من خلال تسخير مؤسسته (غير المستقلة) لمصلحتهم والتحريض ضد كل من ينتقده، وقد كان أول ضحاياه، الرجل السوي اللواء فرج البحسني ( عضو مجلس القيادة الرئاسي- حاليا) فبعد أن كان قريباً من المجتمع بحضرموت بعد توليه قيادة المحافظة، وكانت لديه رؤية طموحة لخدمة المجتمع، ويتمتع بحضور قوي في الشارع الحضرمي، إلا أنه خرج من منصبه بحضرموت مكروها ومسخوطا عليه.. َوالسبب ان البحسني عزل نفسه عن الناس، وضاق ذرعا بالاقلام النزيهة وبتغريدات النشطاء.. فلاحقهم وكاد ينكل بهم ففر من فر واودع الكثير المعتقلات والسجون... كل ذلك بسبب السياسة الإعلامية والتعبئة الخاطئة للديني وصحبه، وبسبب الإعتماد على مثل هؤلاء الخلطاء والبطانة غير النزيهة، التي كانت مجرد بوق ومجهر استخباراتي تعبوي مضاد يرتد أثره على صاحبه. َوقبل قدوم المحافظ الجديد لحضرموت، كان الديني قد فرض على الرجل الأول في المحافظة طوقا من الصور والرسائل السلبية، شوشت عليه الصورة وجلبت ملفات متراكمة من الخيبة، وخلقت أعداء وهميين نتج عنها هوة شاسعة بين المحافظ والمواطنين وطغى السخط الشعبي وساد، وكاد الوضع أن ينفجر. أحد الظرفاء أطلق على الوضع الذي وصلت إليه الأمور قبل أن يتدخل القدر ويفرج على " فرج" للعبور إلى مجلس القيادة الجديد (بلعنة الديني) التي ادبرت شخصية مسالمة كان يعول عليها الكثير واخرجته من قلوب محبيه وكل من كان يعول عليه ان يحدث فارقاً وخطوات جديدة على مستوى الطموحات المنشودة داخل المجتمع، خصوصاً ما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة على أرض الواقع، ويبدو إن المواطن بدأ الآن يتنفس الصعداء مستبشرا بآفاق واعدة بإذن الله تعالى. ليس ذلك وحسب، بل واوهم المحافظ السابق، هو ومن يقع على شاكلته، من بطانة الفساد التي تناولتها دراسات وكتابات منظمات دولية بأنها تعد النموذج الأسوأ للفساد داخل الدولة، السبب القفز على قضايا مهمة كان يتوجب الاعتراف بها..
وهنا تحل الكارثة، عندما يتحول الصحفي ويحيد عن العمل بمهنية وأمانة؛ من الصحفي الأمين والمستقل، إلى المخبر الإنتهازي.
