طالما أننا لم نسمع، حتى هذه اللحظة، عن وجود قناعة حقيقية أو إرادة رئاسية وحكومية جادة لتحسين وتطوير قطاع الكهرباء وفق خطط واضحة واستراتيجية شاملة، فإن أزمة هذا القطاع ستظل تراوح مكانها، وسيستمر استنزاف العملة الأجنبية في شراء الوقود وتغطية احتياجات المحطات الكهربائية التقليدية.
وفي الوقت الذي اتجهت فيه دول كبرى، مثل الصين وتركيا، إلى جانب عدد من الدول العربية، نحو الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة باعتبارها خيارًا اقتصاديًا واستراتيجيًا للمستقبل، تبدو الصورة في بلادنا مختلفة؛ إذ لا تلوح في الأفق مؤشرات واضحة على وجود رغبة حقيقية لبناء دولة قوية قادرة على إنهاء معاناة المواطنين ووضع حد للأزمات المتكررة.
ولا نرغب في توجيه اتهامات بشأن المصالح المرتبطة بعمليات شراء الوقود والمستلزمات، لكن استمرار التهرب من المسؤولية والتردد في اتخاذ قرارات حاسمة يثير الكثير من التساؤلات. ومن بين هذه القرارات استكمال المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية، أو المضي قدمًا في مشاريع طاقة الرياح، وهي مشاريع مستدامة وذات جدوى اقتصادية وفنية على المدى الطويل.
واللافت أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بمختلف مكوناتهما السياسية والجغرافية، لم يُبديا اعتراضًا واضحًا على إدارة ملف الكهرباء بهذا المستوى من الاستنزاف للعملة الصعبة، وما يترتب عليه من إهدار للموارد وتعطيل لفرص التنمية وتبديد لمستقبل عدن والبلاد بشكل عام.
