في الأول من يوليو الجاري، كتب نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان على حسابه في تويتر تغريدة له، أضعها تحت بند "لمن يهمه الأمر!"، يذكرُ فيها صراحة، بأن طلب الرياض بإجراء تحقيق أممي مستقل؛ جراء الصواريخ الإيرانية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية على الأراضي السعودية، وحثه المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته، لإيقاف ممارسات طهران الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية، وبذل المزيد من الضغوط على منع توريد الأسلحة لها بأي شكل كان، أو حتى تصديرها للمجموعات الإرهابية الميليشاوية.

تغريدة المسؤول السعودي رفيع المستوى، هي رسالة واضحة المعالم، ولا تحتاج إلى بنود تفسيرية، فهي دعوة صريحة لمنع توريد السلاح لنظام ملالي جمهورية الشر الخمينية، الذي لا يعبأ منذ أربعة عقود سوى بـ "أيديولوجية تصدير الثورة الهدامة"، ولا يهمه لا من قريب ولا بعيد مسألة الحفاظ على "السلم والأمن" الإقليميين"، فهي تسعى جاهدة – وما زالت - في بذل المزيد من جهودها بتقديم الأسلحة التخريبية للمنظمات الإرهابية على الرغم من الحظر الدولي المفروض عليها.

يمكنني التأكيد وضمن إطار "الفهم السياسي والعسكري"، بأن إيران ستكون أكثر شراسة وعدوانية في حال رفع الحظر عنها، الذي ينتهي في أكتوبر المقبل، ومعنى ذلك أن الأمور ستتحول من سيئ إلى أسوأ، لذا على المجتمع الدولي، ومجلس الأمن القيام بمسؤوليتهما لمنع الملالي من تصدير الأسلحة للمنظمات الإرهابية في مختلف مناطق العالم، فهذا شر محض إذا فتح بابه لن تكون مصدر تهديد فقط للسعودية أو لدول الخليج -كما يظن البعض- بل سيكون تهديداً للمجتمع الدولي بأكمله، ولن يسلم منه، والتاريخ السياسي الحديث خير شاهد على جرائم هذا النظام.

الرسالة السعودية واضحة تمامًا ولا تقبل النقاش أو التشكيك، وتنص بشكل مباشر على "وضع حد لجرائم وعداء هذا النظام"، وما الدلائل التي عرضتها أمام المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، إلا شيء بسيط مما ارتكبه الملالي تجاه بلادي من جهة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ونجح وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير في توصيف المسألة الإيرانية بمنهجية سياسية غاية في الدقة، ووضع بذلك النقاط على الحروف، ومن لا يريد فهم ذلك براحته، وهي أن "إيران لا تحترم سيادة الدول، وترى أن كل شخص من المذهب الشيعي يجب أن يتبعها".

أتصور أن الأميركيين يعون جيدًا القلق الذي تبديه دول المنطقة، خاصة السعودية التي تعرض جنوبها لهجوم حوثي بالصواريخ الإيرانية، فكيف ستفعل هذه الدولة المارقة في حال رفع حظر الأسلحة؟".

تتقاطع دعوة الدبلوماسية السعودية النشطة، لمنع إنهاء حظر الأسلحة على إيران، مع تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط طهران في الهجوم على منشآتنا النفطية، وهو ما يبرز الصورة المظلمة المعروفة عنها منذ قيام ما يعرف بـ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" على يد الخميني في العام 1979.

لعبت إيران على وتر "الدجل السياسي"، بتقمصها دور حامل لواء "مقاومة إسرائيل"، بهدف توسيع شعبيتها في المنطقة العربية، لذا فهمت مبكراً لغة انتشار السلاح في منطقتنا، ودعمت بذلك ميليشات مسلحة خارجة عن تشكيل القوات المسلحة القطرية، مع استغلالها الكامل لحالة التفكك العربي واستثمارها للخلافات العربية الحادة حتى تحوّلت إلى قائدة "محور الممانعة" المزعوم.

متابعتي لإرهاصات ونقاشات الملف الإيراني على منصة تويتر، يقودني إلى أهمية طرح هذا التساؤل على المشهدين الوطني والعربي بالدرجة الأولى، فبعض أشقائنا العرب، يتصورون أن النشاط الدبلوماسي السعودي المحموم، تجاه تمديد حظر الأسلحة لإيران، نوع من "التصعيد المبالغ"، وحتى لا أدخل في صراعات نقاشية جانبية، وأبرهن الحالة بلغة الأرقام التصعيدية، أكتفي في نهاية مقالي بذكر ما كشفته الحكومة السعودية مؤخرًا حيال الخروقات الإيرانية في حرب اليمن، وإليكم ما يلي: بلغ عدد الهجمات التي شنتها الميليشيات الحوثية المدعومة صاحبت الهوى الإيراني على المدنيين في السعودية 1659 هجوماً، إضافة إلى إطلاق 318 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع، على مدن وقرى السعودية، بجانب إطلاق 371 طيارة مسيرة (درون) على المملكة، وإطلاق 44 قارباً مسيراً لعرقلة حرية الملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر" .. أعتقد أن الإجابة وصلت.. "لمن يهمه الأمر".

 * جريدة الرياض