كثرت احاديث الإفك والزيف والكذب والإشاعات حول الشرعية اليمنية وفخامة الرئيس هادي، وحل الحرب والأزمة الإنسانية،التي تسبب بها انقلاب المليشيا الحوثية الارهابية،وفي هذه المقالة تأكيد وتفصيل للمؤكد دستورياً وقانونياً وشعبياً واقليمياً ودولياً،بأن من المستحيل تجاوز الشرعية اليمنية وشرعية فخامة الرئيس هادي والثوابت الوطنية والمرجعيات المجمع عليها. "أي خارطة حل لإنهاء النزاع في اليمن، يجب أن تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 ، والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني". عبارة تتردد آلاف المرات،على لسان كل الذين تعاطوا بشأن الصراع في اليمن، وفي كل خطاب وقرار وإحاطة، يذكر في مجلس الأمن،والمنظمات الدولية،وفي كل المحافل الدولية،التي تعاطت مع الصراع والحرب في اليمن،هذا الإجماع يؤكد مسار الحل وخارطته ومرجعياته، وأي خروج عن المرجعيات المتفق عليها،والمتمثلة بالشرعية اليمنية، وشرعية فخامة الرئيس هادي،والمبادرة الخليجية وألياتها التنفيذية،ومخرجات الحوار الوطني،وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة،ما هو الا تكريس للصراع والحرب ومكافئة الانقلاب، وعقاب للشرعية واليمن، ومخالف لكل القوانين اليمنية والدولية، ومهام الأمم المتحدة،ومبعوثيها لليمن. فمن يقرأ المرجعيات المعالجة لحل الصراع اليمني،ممثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية،ومخرجات الحوار الوطني،وقرارات مجلس الأمن، يجد أن شرعية فخامة الرئيس هادي، هي المرجعية الجامعة والأساس لكل هذه المرجعيات،وأساس الحل والتحالف والمشروع. أولا: شرعية الرئيس هادي وصلاحياته وفقا للدستور اليمني . تنص المادة(105)من الدستور اليمني في فقرتها (أ)على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة،يتم انتخابه وفقا للدستور،وتنص في الفقرة(ب)بأن يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس، كما تنص المادة(107)من الدستور فقرة (أ)يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، وفي المادة(ز)يعتبر رئيس الجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الإنتخابات. وحددت المادة (118) صلاحياته ب18 بند. ثانيا: شرعية الرئيس هادي وفقا لإرادة الناخب اليمني. عُقدت في اليمن في 21 فبراير 2012م الإنتخابات الرئاسية وحصل بموجبها الرئيس هادي على(6,621,912)صوت، بنسبة 99,80% من نسبة عدد المشاركين بالإنتخاب، ونسبتهم65,2% من نسبة عدد الأصوات المسجلة، في سجل الناخبين، والتي بلغ تعدادها (10,243,364) صوت، وفي يوم 4 نوفمبر 2016م خرج الشعب اليمني في المحافظات المحررة بمظاهرات مليونية عارمة،شكلت استفتاء أخر،على شرعية الرئيس هادي ومشروعه، ورفضاً للحلول المجحفة. ثالثا: شرعية الرئيس هادي وصلاحياته وفقا للمبادرة الخليجية.  أ‌- نص المبادرة الخليجية: أوضح نص المبادرة في البنود من رابعاً حتى تاسعاً طريقة انتخاب الرئيس هادي ومهامه وصلاحياته،التي تبدأ بانتخابه،واستكمال الدستور،والاستفتاء عليه،ووضع جدول زمني للانتخابات البرلمانية،بعدها يطلب الرئيس هادي من رئيس الحزب الفائز تشكيل الحكومة ولا يوجد نص يوجب أن على الرئيس هادي تسليم السلطة،أو تشكيل مجلس رئاسة كما يزعم الكاذبون.  ب‌- الألية التنفيذية المزمنة: وفقا للبنود (7,6,5) من الجزء الثاني حيث تنتهي المرحلة الانتقالية الثانية بإجراء الإنتخابات العامة، وفقا للدستور الجديد، وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد،وفي البند(8)أُعطي الرئيس هادي صلاحية الفصل خلال المرحلتين الأولى والثانية،في أي قرار يتعذر الفصل به في مجلس النواب بالتوافق،ويعتبر قرار فصله في الأمر ملزما  للطرفين. وأعطاه البند(12)من الجزء الثالث الفصل في قرارات الحكومة التي يتعذر التوافق عليها،لاتخاذ القرار النهائي بها. وحدد البند(14)مهام الرئيس هادي، والبند(19)من الجزء الرابع حدد المهام والصلاحيات للرئيس هادي وحكومة الوفاق، وانعقاد المؤتمر الوطني، وعملية الإصلاح الدستوري والنظام السياسي والانتخابي،وعرض الدستور للاستفتاء،وإجراء انتخابات مجلس النواب، ورئيس الجمهورية،وفقا للدستور الجديد، وتم انقلاب الإمامة الحوثية والرئيس السابق، لمنع استكمال تنفيذ هذه المهام، ومنع العملية السياسية مما أدخل قادة الانقلاب في قائمة المعرقلين للحل السياسي والعملية السياسية في اليمن. وحدد البند(23)عملية إدارة الإنتخابات في ظل الدستور الجديد،وحدد البند(24)انتهاء مدة ولاية فخامة الرئيس هادي حين تنصيب الرئيس الجديد المنتخب حسب الأصول، ووفقا للدستور الجديد. رابعا: شرعية الرئيس هادي وصلاحياته وفقا لقرارات مجلس الأمن. ١- القرار 2014 (2011) 21 أكتوبر 2011م في الصفحة(٣)الفقرة (٢)(أكد على ضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذالك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة) ٢- القرار ٢٠٥١ (٢٠١٢) 12 يونيو2012م البند(٤)صفحة(٣)نصه(يؤيِّد جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني الرامية إلى الدفع قدما بعملية الانتقال عبر سبل منها إصلاح القطاع الأمني، وإجراء تغييرات في المناصب العليا في قوات الأمن والقوات المسلحة، وبدء العملية التحضيرية لعقد مؤتمر الحوار الوطني. ٣- القرار ٢١٤٠( 2014).26 -٢-٢٠١٤ الفقرة(٥)صفحة(١)نصها (وإذ يشيد بمن يسَّروا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة،ولا سيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.  وفي البند(٢)تحت الفصل السابع حول  تنفيذ عملية الانتقال السياسي ينص (يرحب بالتقدم المحرز مؤخراً في عملية الانتقال السياسي في اليمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، وذلك تمشيًا مع آلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي: (أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛ (ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد يتفق مع الدستور الجديد. (ج) وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التعريف به بالشكل المناسب (د)وإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلى دولة اتحادية؛ (هـ)وإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب، على أن تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد. ٤- القرار 2216(2015)١٤-٤-٢٠١٥ تحت الفصل السابع. الفقرة(٤)الصفحة(٢)تنص (وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن عبد ربه منصور هادي وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والمس بشرعية الرئيس هادي. خامسا: شرعية التحالف وفقا لشرعية الرئيس هادي. وفقا لرسالة الرئيس هادي لرئيس مجلس اليمن عن عدوان الحوثيين صدر قرار مجلس الأمن 2216(2015) والذي مثل شرعية لتدخل التحالف في اليمن . ففي الفقرة(٣)صفحة(١)من القرار تنص(وإذ يحيط علما بالرسال المؤرخة في  24 آذار/مارس 2015 الموجهة من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، التي يحيل بها رسال من رئيس اليمن يبلغ فيها رئيس مجلس الأمن أنه ”قد طلب من مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة الدول العربية تقديم الدعم على الفور، بكل الوسائل والتدابير اللازمة،بما فيها التدخل العسكري،لحماية اليمن وشعبه من استمرار عدوان الحوثيين)، وأمام هذه الحقائق الدستورية،والمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية،تتساقط دعاوى الإرجاف والزيف، التي تشنها قوى التآمر على اليمن، الدولة والوطن والأرض،والشرعية والمشروع وتحالف دعم الشرعية،بقيادة المملكة الشقيقة.