أكدت السعودية اليوم الثلاثاء، ضرورة معالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل، لا يقتصر على برنامجها النووي بل يشمل أنشطتها العدوانية كافة.
وأشار سفير الرياض لدى النمسا، ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، في كلمة السعودية التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تقرير المدير العام للوكالة، وما تضمنه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، إضافة إلى استمرار التوسع في استخدام أجهزة الطرد المركزية المتقدمة، في تصعيد إيراني مستمر لتلك التجاوزات التي انعكست في التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام في هذا الشأن.
وشدد في كلمته، التي نشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الثلاثاء، على أن الأمر "يؤكد نية إيران من هذا الاتفاق، لأنها وجدت فيه منذ البداية أوجه قصور استخدمتها جسراً للوصول الى مبتغاها في محاولة الحصول على السلاح النووي، وابتزازها وتهديدها الدائمين للمجتمع الدولي"، متبعة "ذات السياسة القائمة على الخداع والمراوغة باحتفاظها بمكونات عديدة من برنامجها النووي غير السلمي، إلى جانب إصرارها على تطوير وسائل الإيصال".
وأشار إلى "ما جاء في تقرير أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غويتريس في 11 يونيو (حزيران) 2020، الذي أكد أن الصواريخ التي استهدفت مصافي النفط السعودية في مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول) 2019، إيرانية الأصل، الأمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً من إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231".
كما نوه السفير السعودي بإيمان الجميع بالحق الثابت والأصيل للدول كافة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مع تأكيد ضرورة العمل لإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
