مصفاة عدن ترد على مزاعم رفضها استلام مبلغ 7 ملايين دولار لاستئناف التكرير وتتحدى إثبات ذلك

طالعنا موقع "عدن تايم" على خبر بعنوان "مصافي عدن ترفض 7 ملايين دولار لإستنئاف التكرير" والذي تضمن تصريحاً لمصدر مسؤول في اللجنة الإقتصادية، زعم فيه أن المصفاة تقدمت بمقترح لاستئناف التكرير من خلال دعمها بـ ? مليون دولار، وانه تم تشكيل لجنة من قبل وزير المالية لذلك إلا أن قيادة المصفاة تراجعت ورفضت تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة.

أن مصفاة عدن وهي تستغرب مثل هذه الإدعاءات والمزاعم التي تحاكي المثل التشيكي الذي يقول (الغبي هو الذي يعطي والاغبى منه هو الذي ما يأخذ )، كان لا بد لها  من توضيح التالي :

- مبلغ الـ7 ملايين دولار التي تحدث عنها المصدر هي من مستحقات المصفاة لدى وزارة المالية وليست هبة أو منحة منها، المبلغ هو حق من  حقوق المصفاة الكثيرة لدى وزارة المالية  مقابل الخدمات التي تقدمها المصفاة في منح المشتقات النفطية السعودية والاماراتية حينها خدمات الرفاصات في بيع النفط الخام خدمة البواخر المملوكة للمصفاة في نقل الوقود إلى حضرموت وغيرة وهناك محضر جهزتة المصفاة ووقعت عليه وسلمتة لوكيل وزارة المالية والذي يماطل حتى في الحضور للاجتماع أو التوقيع على المحضر .

- العام الماضي تقدمت المصفاة برسالة إلى مجلس الوزراء والمجلس الإقتصادي الأعلى، طالبت فيها أن يتم صرف المبلغ للشركة الصينية التي تقوم بتنفيذ مشروع محطة الكهرباء الجديدة في المصفاة لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال ثلاثة أشهر من استلام المبلغ  من أجل إستئناف التكرير والانتاج بالمصفاة ووافق المجلس الاقتصادي الأعلى على صرف المبلغ وتم تحديد رقم حساب الشركة الصينية المنفذة للمشروع من أجل تحويل المبلغ إلا أن وزير المالية قام بتشكيل لجنة من وزارة المالية لم يكن لها أي داعي ومع ذلك وافقت المصفاة على عمل اللجنة من أجل الإسراع في تحويل المبلغ للشركة الصينية وتجمد صرف المبلغ عند وزير المالية والذي موقفه عدائي تجاه المصفاة منذ أن تعين وكيلا  .

- ظلت اللجنة التي شكلتها وزارة المالية تماطل وتختلق أعذار واهية إلى اليوم حتى لا يتم تحويل المبلغ، وهو ما أدى إلى  عرقلة حضور الشركة الصينية لإستكمال العمل وهناك محضر بذلك رفض وكيل  وزارة المالية التوقيع عليه، وإزاء ذلك قامت المصفاة بتوجيه رسائل إلى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الاعلى و وزير النفط  لتوضيح العراقيل التي تمت   . 

- إن مصفاة عدن تتحدى أي مسؤول أو وزير أن يثبت أن المصفاة رفضت استلام مبلغ سبعة ملايين دولار لإستئناف تكرير النفط، خاصة وأن المصفاة لطالما إشتكت من مماطلة وزارة المالية المستمرة وعرقلتها دفع مستحقاتها، وآخرها توجيهات وزير المالية بوقف صرف رواتب أجور عمال وموظفي المصفاة، وهو ما سبب للمصفاة مشكلة كبيرة وزاد من مشاكلها المالية وجعلها تبذل جهوداً كبيرة من أجل توفير هذه الرواتب .

نجدد التأكيد على أن المصفاة هي من طالبت وتطالب بايجاد الية للتحاسب بين الاطراف ذات العلاقة وتحت إشراف وزارة المالية واجراء المطابقات الشهرية بين المصفاة وشركة النفط وبين المصفاة ومؤسسة الكهرباء 

وأخيرا هل يعقل ان المصفاة او اي مرفق آخر يمكن أن يرفض مبلغ سبعة ملايين دولار سواء كانت من مستحقاته أو معونة، فإذا كان المتحدث مجنون فيجب أن يكون المستمع عاقل . وكاتب المقال كان عليه أن يسأل نفسه لماذا أحضرت المصفاة الشركة الصينية للعمل بعد حرب 2015م في ظروف رفضت معها كل الشركات الحضور إلى عدن. 

ستظل مصفاة عدن صامدة، وستعود بإذن الله إلى سابق عهدها بسواعد وجهود موظفيها وعمالها الذين لن يسمحوا بتدميرها وسيحمونها من محاولات النيل منها .

والله الموفق  ..

* صادر عن شركة مصافي عدن