تعتزم شركة فيسبوك تصحيح خطأ أستراليا من خلال استثمار "ما لا يقلّ" عن مليار دولار في المحتويات الإخبارية في السنوات الثلاث المقبلة.
يأتي قرار عملاق التواصل الاجتماعي، بعدما تعرّضت الشركة لوابل من الانتقادات لحظرها بشكل موقت مقالات صحافية في أستراليا احتجاجاً على قانون يطلب من الشركات الرقمية العملاقة تسديد مبالغ مالية لوسائل الإعلام،
وكتب المسؤول عن الشؤون العامة في عملاق الشبكات الاجتماعية نيك كليج في مدوّنةٍ الأربعاء، "لقد استثمرنا 600 مليون دولار منذ العام 2018 لدعم قطاع الإعلام، ونعتزم استثمار "ما لا يقلّ عن مليار دولار إضافية في السنوات الثلاث المقبلة".
ويأتي هذا التعهّد في وقت تبدو المجموعات الرقمية في مرمى حكومات كافة دول العالم، التي تريد أن تُرغم الشركات على تسديد مبالغ مالية مقابل المحتويات الإعلامية التي يتمّ بثّها على منصّاتها.
"جوجل" و"فيسبوك" قريبتان جدا من حسم أزمة "المحتوى" في أستراليا
فيسبوك "يعيد" صداقته لأستراليا بعد احتواء الخلاف
برلمان أستراليا يقر قانونا بشأن الأخبار بعد معارك مع فيسبوك
وقال نيك كليج "ندرك تماماً أن الصحافة عالية الجودة أساسية لسير عمل مجتمعاتنا - من خلال إعلام المواطنين وتقديرهم وتحميل النافذين مسؤولية" أفعالهم.
ولم يعطِ المسؤول أية تفاصيل حول توزيع الاستثمارات المقبلة للشركة في وسائل الإعلام، ولا الشكل الذي ستتخذه هذه الاستثمارات. هل ستكون مبالغ مالية أو شراكات أو تدريبات أو حقوق نشر...؟
وأكد كليج أن شركة "فيسبوك تريد أكثر من أي وقت مضى (عقد) شراكات مع الناشرين الصحافيين".
ويأتي الوعد الذي قطعته الشركة التي يملكها مارك زوكربيرج، غداة انتهاء تجاذب شديد مع الحكومة الأسترالية حول مشروع قانون ينظّم العلاقات بين وسائل الإعلام التقليدية التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، والشركات العملاقة التي تسيطر على الإنترنت وتكسب قسماً كبيراً من عائدات الإعلانات.
وبعد أن حظر نشر روابط مقالات إخبارية تعود لوسائل إعلام محلية أو عالمية رداً على هذا القانون قيد المناقشة، تراجع أخيراً صاحب تطبيقي أنستقرام وواتساب، وأبرم في اللحظة الأخيرة اتفاقاً مع كانبيرا يشتمل على تسديد مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل محتوياتها التي تُنشر على منصاته.
وأقرّ البرلمان الأسترالي القانون صباح الخميس. وأعلنت الحكومة أنها ستضمن أن تتقاضى وسائل الإعلام "مبالغ عادلة مقابل المحتوى الذي تُنتجه، ما يُساهم في إحياء الصحافة للمصلحة العامة في أستراليا".
- على غرار جوجل
ويوازي القانون الجديد، الوعد الذي قطعته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي شركة "جوجل" بدفع مليار دولار على مدى 3 سنوات لناشرين صحافيين، على غرار مجلتي "دير شبيجل" و"دي تسايت" في ألمانيا، بهدف استخدام محتواهما لأداة جديدة أُطلقت عليها تسمية "جوجل نيوز شوكايس" في إطار شراكات.
واغتنم أيضاً كليج، الذي كان سابقاً نائب رئيس الحكومة البريطانية، فرصة الإعلان عن هذه الاستثمارات للإقرار بالذنب بعد الغضب الذي أثارته صرامة شركة فيسبوك في أستراليا.
فضيحة "الوصول المحتمل" تضرب فيسبوك.. والشركة تعلق
وأوضح أنه "لم يكن من الهين اتخاذ مثل هذا القرار ... كان يجب أن نتخذ قراراً سريعاً لأن ذلك كان ضروريًا من الناحية القانونية قبل أن يدخل القانون حيّز التنفيذ. بالتالي، ارتكبنا خطأً من خلال تطبيق (القرار) بشكل صارم جداً. وقد حظرنا بعض المحتويات عن غير قصد. ولحسن الحظ، أن ذلك أُلغي بشكل سريع".
إلا أن كليج حمل بدون تسميته، على قطب وسائل الإعلام روبرت مردوخ الذي كانت مجموعته تحضّ على إقرار القانون الأسترالي الجديد.
وقال "كان من الممكن إرغام فيسبوك على دفع مبالغ مالية محتملة غير محدودة لتكتلات إعلامية متعددة الجنسيات". ورأى أن ذلك يُشبه "إرغام شركات مصنّعة للسيارات على دفع مبالغ مالية لمحطات راديو لأن الناس تستمع إليها أثناء القيادة وترك الإذاعات تحدد السعر".
وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها مع الحكومة الأسترالية لن تتعرض شركتا فيسبوك وجوجل المستهدفتان خصوصاً في مشروع القانون، لعقوبات في حال أبرمت بعض الاتفاقات مع وسائل إعلام محلية بهدف دفع مبالغ مالية مقابل الأخبار. وأُمهلت الشركتان شهرين للتفاوض بشأن هذه الترتيبيات وتجنّب صدور قرار ملزم.
وستحصل وسائل الإعلام الأسترالية على ملايين الدولارات من جوجل وفيسبوك. من جهتها، لن تتمكن الشركات الرقمية العملاقة من دفع مبالغ تفوق تلك التي اتفقت عليها مع وسائل الإعلام، ما سيجّنب حصول سابقة عالمية.
ووافقت جوجل على دفع "مبالغ كبيرة" مقابل الحصول على محتويات من مجموعة "نيوز كورب" الصحافية التي يملكها مردوخ.
وتعتزم كندا اتخاذ تدابير مماثلة.
