أصدرت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، أمرا بالسماح بعرض فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف، الذي سبق أن سحبت الرقابة ترخيص عرضه في صالات العرض السينمائي في مصر.
وقد سحبت الرقابة ترخيص عرض الفيلم قبل أيام قليلة من نزوله في دور العرض السينمائي، مبررة ذلك بمخالفته لشروط الترخيص من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وشددت عبد الدايم في بيان على "احترام الدولة لحرية الإبداع في شتي مجالات الفنون واحترام الدستور".
وكانت الرقابة على المصنفات الفنية منحت فيلم "كارما" ترخيصا للعرض في الصالات بعد مشاهدتة منذ شهرين، وشهدت شوارع القاهرة والمحافظات إعلانات مكثفة عن الفيلم، والذي يشهد عودة المخرج خالد يوسف الى السينما،إذ يرجع تاريخ آخر فيلم أخرجه وهو "كف القمر" إلى عام 2011.
يدور فيلم "كارما" والذي كتب يوسف السيناريو له أيضا، حول علاقات متشابكة بين مسلمين ومسيحيين، ويتناول قصة شاب مسلم يتعلق بفتاة مسيحية ويتزوج منها على الرغم من اعتراض الجميع على هذه العلاقة.
ويقول خالد يوسف لبي بي سي، "إن من اتخذ قرار منع الفيلم من العرض، لم يعط تفصيلا أو أسبابا للمنع، وربما يبدو أن الفيلم الذي يناقش قضية الفقر والغنى والعلاقة بين المسيحيين والمسلمين قد أثار مخاوف من الاحتقان بين الفئات المجتمعية".
ويضيف يوسف أن الأمر ليس كذلك، فالفيلم يعالج هذه القضايا ولا يثير الاحتقان ويضيف "أنا توجهت لجهات سيادية" وتفاهمت معهم وشاهدوا الفيلم ووجدوا أنه ليس هناك مبررات لمنعه، وسمح للفيلم بالعودة مرة أخرى لدور العرض.
ويربط البعض بين كون المخرج السينمائي خالد يوسف نائبا معارضا بمجلس النواب، وبين سحب ترخيص الفيلم، وعن ذلك يقول يوسف، هذه تصورات خاطئة ربما تدور في ذهن من اتخذ القرار بمنع الفيلم "لكن الأجهزة السيادية في مصر تعرف دوري جيدا، وتعرف أنني معارض من خندق الدولة، ولست عدوا لها، أو أريد إسقاطها، وهم يعرفون ذلك جيدا".
وقد أشاد المخرج خالد يوسف بالاستقالة التي تقدمت لجنة السينما في المجلس الأعلى للثقافة دفاعا "في رأيه" عن حرية الإبداع.
وقد تقدمت لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر باستقالتها لوزيرة الثقافة، بعد قرار منع فيلم "كارما".
وقال مجدي أحمد علي "عضو اللجنة" لبي بي سي، إن منع الفيلم كان "القشة التي قصمت ظهر البعير، حتى لا يتصور البعض أن الموضوع كله بسبب كارما، هناك افلام أخرى مثل "أيام المدينة" الذي لم يحصل على ترخيص الرقابة حتى الآن، وهناك أفلام ترفض من السيناريو، وهناك مسرحيات عرضت في نواد وأصحابها في السجن وهناك ضعوط هائلة وتضييق شديد في هامش الحرية على السينمائيين والمثقفين".
وأضاف "استقالتنا مبنية على موقف الدولة من السينما. لم نعد نحتمل ولا نوافق على أن يتحول المجلس الأعلى للثقافة إلى بناء شكلي، ولا يؤخذ برأيه رغم أنه يضع الاستراتيجات للثقافة في مصر".
وشدد علي على القول إن القانون ذكر أنه في حالة الحصول على "موافقة الرقابة على المصنفات، يعني من حقك أن تعرض الفيلم، وما حدث هو اصدار قرار بمنع فيلم دون إبداء أسباب، ثم العودة مرة أخرى للسماح للفيلم بعد "ضغوط معينه هذا معناه أننا لسنا في دولة مؤسسات" حسب رأيه.
وأوضح علي"أن الفليم يمر بمراحل من التصاريح المختلفة منها التصريح بالتصوير في الشوارع من الداخلية وتصريح بالتصدير وغيره وبعد كل هذه المراحل والموافقات يتم منعه لأسباب غير معروفة ويعود مرة أخرى".
ويرى بعض السينمائيين أن أزمة فليم "كارما" تسلط الأضواء على مدى تدخل ما يسمى "الأجهزة السيادية " في مصر في مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية وهناك مخاوف من أن استمرار تلك الحالة قد يؤدي إلى التضييق المطرد على حرية التعبير في مصر.
