دعت الإمارات والسعودية، أمس، المجتمع الدولي لإغاثة الشعب اليمني عبر ميناء الحديدة والمعابر المتاح، وأكدتا أن الانتهاكات المتكررة التي تنتهجها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في اليمن الشقيق جعلت مسيرة العمل الإنساني تعاني صعوبات جمة.
وأكدت الإمارات والسعودية في بيان مشترك، خلال مؤتمر صحافي لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على أن الميليشيات تقوم بعمليات نهب منظمة، حيث يعاني سكان محافظة الحديدة الذين يجاورون ميناء الحديدة الحرمان من المساعدات الإنسانية، وعلى الرغم من المطالبات العديدة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية ودول التحالف بتدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمراقبة الميناء بآلية محايدة، تضمن سلامة استخدام الميناء حتى يمكن دخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية والمشتقات النفطية، حرصاً على حياة الشعب اليمني، إلا إن تلك الميليشيات كانت ولاتزال ترفض التجاوب مع تلك المساعي، بما في ذلك ما طرحه المبعوث الأممي السابق في مبادرته التي قدمها بهذا الخصوص ووافق عليها الجميع، عدا الميليشيات الانقلابية.
وأوضح البيان أن دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية وبمشاركة الإمارات، تتقدم بمبادرة إنسانية جديدة، تهدف إلى تكثيف وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر ميناء الحديدة، لتشمل جميع المناطق المحررة من قبضة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، حيث سيبدأ هذا التحالف بتسيير جسر بحري من المواد الغذائية والطبية والإيوائية والمشتقات النفطية، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، إلى محافظة الحديدة.
وذكر البيان أنه حتى يتحقق النجاح لهذه المبادرة، فإن السعودية والإمارات تناشدان المجتمع الدولي الإنساني، خصوصاً منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وجميع الشركاء، التعاون لسرعة إغاثة الشعب اليمني الشقيق من خلال ميناء الحديدة وبقية المعابر المتاحة، وسيقدم لهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، كل الدعم والتسهيلات الممكنة لرفع معاناة اليمن وأهله.
وأكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، في كلمة لها خلال المؤتمر، أن دولة الإمارات أحد أبرز الداعمين الرئيسين لخطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن، وآخرها خطة الاستجابة لعام 2018.
وأشارت إلى أن الإمارات قدمت 500 مليون دولار لدعم هذه الخطة.
