طالب خبراء اقتصاديون بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في اليمن واتخاذ القرارات الضرورية المهمة لوقف التدهور السريع للعملة الوطنية .
وأضاف الخبراء أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد باتت فعلا كارثية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها والتي وصلت إلى أكثر من 100 % وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة أكثر من 70 في المئة .
وقدم الخبراء عدداً من المقترحات لإصلاح الوضع الاقتصادي وتفادي المزيد من انهيار العملة تتمثل في : تخفيض النفقات الحكومية إلى أكثر من 50 % ووقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت أي مبرر مع وقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عام وتقليص نفقات السفارات والقنصليات والبعثات الخارجية إلى 50 % وإلغاء كافة المشاركات الخارجية لموظفي ومسؤولي الدولة من مؤتمرات واجتماعات ولقاءات وندوات حتى إشعار آخر .
وتتضمن المقترحات إلزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد المواد الغذائية وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وإلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت وإغلاق كافة محلات الصرافة غير المرخصة والمخالفة وتشديد الرقابة على معاملاتها المالية مع إلزام كافة مؤسسات الدولة بتعاملاتها المالية بالعملة المحلية .
وطالبت المقترحات بسرعة تشغيل محطة الرئيس الكهربائية وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة وإلزام كافة مؤسسات الدولة في جميع المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي وسرعة تشغيل مصافي عدن وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر عملية الاستيراد على مصافي عدن والزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة وحصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية والزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع .
كما طالبت المقترحات بتفعيل نظام البصمة والصورة لجميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع مؤسسات الدولة وإحالة كافة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد إلى نيابة الأموال العامة .
وقال الخبير الاقتصادي علي المسبحي إنه يحق للدولة فرض الأحكام العرفية وإعلان حالة الطوارئ طالما وأن التدهور الاقتصادي قد وصل إلى معيشية المواطنين وبات يمس حياتهم اليومية واقواتهم وقد أصبحت الأوضاع في حالة تدهور مستمر في ظل الحرب والأزمة الاقتصادية الراهنة وظهور السوق السوداء وتجار الحروب والأزمات لتستنزف بقية مدخرات الشعب الكادح وتملىء بها جيوب وأرصدة تجار الأزمة الذين يجب مواجهتهم وأنشطتهم بمزيد من الحزم والحسم وفقاً لحالة الطوارئ الاقتصادية المطلوب إعلانها في أسرع وقت ممكن
