حذر خبير اقتصادي يمني، من أن سوق المشتقات النفطية ستشهد خلال الفترة القادمة، وضعا صعبا للغاية خاصة في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً خلال الفترة المقبلة، وارتفاع أسعار الصرف في ظل عدم وجود أي إصلاحات اقتصادية حقيقية أو تحسن ملحوظ في مستوى الأداء الحكومي.
وأكد الدكتور علي المسبحي في تصريح صحفي، بأن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية الذي اتخذ في مارس من العام 2018م كان قراراً غير صائب أو مدروس وقد تسبب في انهيار العملة المحلية وخاصة مع استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً، الأمر الذي أدى إلى استنزاف العملة الصعبة من السوق، خاصة مع ازدياد عدد الموردين والذين بلغ عددهم بالعشرات بعد أن كانوا لا يتعدون عدد الأصابع في بداية الأمر.
ولفت إلى أن الهدف من القرار كان تعطيل عمل ومهمة كل من شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية وإعاقتهما عن أداء دورهما المطلوب ووظيفتهما الأساسية وتحويلها من التكرير بالنسبة للمصافي والتسويق لشركة النفط إلى الخزن وبالتالي اعتبارهما مجرد خزانات مستأجرة للتجار بنظام العمولة.
وأعتبر المسبحي، بأن قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية تسبب بأضرار عدة على الاقتصاد الوطني؛ إذ أدى الى فقدان خزينة الدولة لمئات الملايين من الدولارات نتيجة عدم قيام مصافي عدن بوظيفتها الأساسية وهي عملية التكرير للنفط الخام المحلي أو المستورد، وخسارة البنك المركزي لمئات الملايين من الدولارات نتيجة لعملية المصارفة للتجار بسعر تفضيلي، مع ازدياد عدد الموردين ازدادت عملية المصارفة، وكذلك تحمل البنك المركزي لمسئولية توفير العملة الصعبة للموردين ما أدى إلى استنزافها وتعرض العملة المحلية للانهيار.
وأشار الى أن من الاضرار على الاقتصاد الوطني هي لجوء التجار إلى سحب العملة الصعبة من السوق والمضاربة بها، في حالة رفض البنك المركزي المصارفة لهم، وارتفاع عدد الموردين ما أدى إلى ارتفاع سحب العملة الصعبة من السوق والتي مثلت خلال الفترة الماضية حوالي ثلثي العملة الصعبة الموجودة في السوق، في ظل بلوغ عدد الموردين حاليا لأكثر من 70 مورداً جميعهم يسحبون العملة الصعبة من السوق ويخلقون سوقاً سوداء للعملة، وأيضا تلاعب وتحكم تجار المشتقات النفطية بالسلعة الحيوية وخلق الأزمات المتتالية واحتكار المادة في ظل ضعف رقابة الدولة على البيع التجاري، وكذلك تعرض أسعار المشتقات النفطية المحلية لتقلبات الأسعار العالمية كونها مستوردة بدلاً من الحصول على أسعار ثابتة فيما لو كانت المنتجات النفطية قد تم تكريرها من قبل شركة مصافي عدن، وفتح مجال الاستيراد على مصراعيه للموردين، أدى لازدياد عددهم وبالتالي إغراق السوق بالمشتقات النفطية وتهريب الجزء الأكبر منها إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
واقترح المسبحي خمسة حلول يجب على الحكومة القيام بها لوقف عملية الانهيار السريع والمستمر لأسعار الصرف وتتمثل بإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وإلزام شركة مصافي عدن بالاستيراد من الشركات العالمية المصدرة للمشتقات النفطية مباشرة وبكميات كبيرة للحصول على أسعار مخفضة وتنافسية، وحصر عملية تسويق المشتقات النفطية على شركة النفط الحكومية وفروعها في عموم المحافظات مع الإشراف والرقابة على جميع محطات البيع الخاصة والأهلية، وإلغاء الرسوم الجمركية والضريبية على استيراد المشتقات النفطية مؤقتاً حتى يتم إعادة تشغيل مصافي عدن، وإلزام البنك المركزي بعملية المصارفة لشركة مصافي عدن وشركة النفط الحكومية فقط، وسرعة تشغيل مصافي عدن وهو الأمر الذي يعد من أهم الحلول الجذرية لوقف عملية انهيار العملة المحلية من خلال خفض الطلب على العملة الصعبة التي يشكل استيراد المشتقات النفطية 60% من هذا الطلب، بحسب تصريح رئيس الوزراء في مارس الماضي.
وكانت شركة النفط بالعاصمة عدن، أعلنت عن زيادة في أسعار البنزين الحالية بشكل مؤقت، مطمئنةً عملائها والمواطنين بعودة الأسعار لوضعها الطبيعي في القريب العاجل.
