أكد الدكتور محمد علوي أمزربة رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن المدير التنفيذي أن القرار الحكومي رقم (29) لعام 2021م الذي أصدره مجلس الوزراء والمتعلق بحرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية والأراضي المحيطة به وذلك وفقا لقانون الموانئ اليمنية رقم (23) لعام 2013م يعد منعطفا تاريخيا أكثر ضرورة وأهمية لميناء عدن رغم تأخره نتيجة الظروف الموضوعية التي شهدتها البلاد مسبقا، فهو يحدد حدود الميناء والأراضي الظهرية للمساحات المائية باعتبارها رديفا استراتيجيا مهما لإنشاء مناطق لوجستية لزيادة نمو نشاطه الاقتصادي.
ويؤكد رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي أمزربه أن ميناء عدن ظلم في كثير من التشريعات القانونية خلال السنوات الماضية من خلال مصادرة أراضيه ومساحاته التي تدخل ضمن حرم الميناء والمحددة منذ الاحتلال البريطاني لعدن.. وبعد عام1990م أنشئت الهيئة العامة للمناطق الحرة واعتبرت عدن منطقة حرة.. وعدن أساسا منذ العام 1881م منطقة حرة بل أول منطقة حرة في الشرق الأوسط وكانت هناك إدارة ومجلس امناء لميناء عدن الذي ابرم عقود واتفاقيات هامه ساهمت في تطور مدينة عدن وكان يوجد تكامل في هذا الموضوع ووجدت هذه المناطق الحرة أو أي منشأة اقتصادية في عدن من أجل الميناء وتحت سيادته .
وظل ميناء عدن طوال الفترة الماضية دون ظهير للمساحات المائية ليتمكن من الدخول في شراكة مع شركات عالمية كونه يتميز بموقع استراتيجي قريب من خطوط الملاحة الدولية ، في حين أن الموانئ الحديثة في الدول المجاورة الشقيقة مثل السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت طورت من نشاطها التجاري والاقتصادي .
واشار الدكتور أمزربة إلى أن هناك واقعة حصلت قبل ثلاث سنوات حيث جاء برنامج الغذاء العالمي يريد بناء وإنشاء (5 - 6) مستودعات لتكون عدن منطقة محورية للإغاثة في الإقليم للقرن الإفريقي واليمن وتم تداول ودراسة هذا الأمر من قبل رئاسة الحكومة الى الوزراء ووصولا للمحافظين والى ميناء عدن والمنطقة الحرة فلم نستطع توفير مساحة ملائمة لهذه المستودعات الـ (5 أو 6) فما بالكم بإقامة مشاريع مهمة ومصانع ومخازن وغيرها لذلك ألغي هذا المشروع نتيجة عدم وجود مساحة مناسبة له حيث أن القرار رقم (65) لسنة 1993م أخذ كثير من أراضي الميناء دون مراعاة للمنشئات القائمة وحدد أربعة أو خمسة قطاعات في المنطقة الحرة كقطاعات مخصصة للميناء تم التصرف بهذه القطاعات في غير وظائفها الأساسية، حيث تم بناء الكثير من المشاريع العقارية في قطاع (J) و( C) والقطاع (M) وأن هذه المشاريع العقارية صدرت للبناء في المسطحات المائية وهي مشاريع لا يستفيد منها الميناء ولا تخدم تطويره.
وأضاف الدكتور محمد علوي أمزربة: أن نتيجة غياب الرؤية لدى السلطات السابقة صدرت تصاريح لا تخدم الميناء ولا مشاريعه التوسعية ولا أنشطته من أجل المستقبل وأجياله والكل يدرك أن النص واضح في المادة الثالثة من القرار إلا أن المنطقة الحرة في عدن تصرفت في عدة قطاعات دون أي مراعاة للمنشئات القائمة.
واختتم رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن المدير التنفيذي الدكتور محمد علوي أمزربة حديثه قائلاً: إن ميناء عدن هو الأساس ووجود ظهير له عامل مهم وأساسي مثلما يوجد في كل الموانئ البحرية في العالم ولابد من الحفاظ على مساحات وأراضي وحدود الميناء، وانطلاقا من ذلك دفع بقيادات المؤسسة ووزارة النقل لخوض طريق طويل من النضال بغرض تعديل هذه القرارات حتى تم إصدار فتوى قانونية من وزارة الشؤون القانونية للفصل في النزاع القائم بين مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للمناطق الحرة بعدن قضت بالغاء التراخيص التي قامت بها المنطقه الحره في المخطط التطويري لميناء عدن .. وبصدور قانون الموانئ البحريه حدد في نصوصه المساحات والشواطئ الملاصقة للميناء وحدوده .
إن الغرض من هذا التصريح هو إرسال رسالة للتوضيح للرأي العام فيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء وتؤكد مؤسسة موانئ عدن أحقيتها في إدارة المناطق التابعة لها بموجب قرارات مجلس الوزراء والمخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وقانون الموانئ رقم (23) لعام 2013م.
