ادانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية، سوق شعبي في مفرق حريب محافظة مأرب بصاروح باليستي مما اسفر عن سقوط 3 قتلى بينهم طفل يبلغ من العمر 14 عاما، واصابة ثمانية أحدهم طفل في الثالثة من العمر، يرقد حاليا في العناية المركزة.
واكدت الوزارة في بيان إن استمرار مليشيا الإجرام والموت باستهداف المدنيين العزل، والأحياء المكتظة بالسكان، والمستمر منذ قرابة السبع سنوات، هو دليل دامغ بأنها لم ولن تتوقف عن ممارسة هوايتها المفضلة، وأن هناك ضحايا آخرون سيسقطون في المستقبل.
واشار البيان، الى أن مسلسل الجرائم الجسيمة الموجه ضد المدنيين من أبناء شعبنا، يذكرنا بتواطؤ الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان في العالم، التي فشلت وما زالت في القيام بواجبها تجاه المدنيين، عبر اتخاذ التدابير التي من شأنها وقف الانتهاكات أو الحد منها..منوهاً ان العالم الذي يتابع بصمت مشين مليشيا الحوثي الإرهابية وهي توغل في إزهاق الدماء البريئة، هو ذاته الذي يمارس أقسى العقوبات بحق مليشيات وجماعات أخرى في مناطق مختلفة من العالم، ما يعني بأنه يمارس أقسى درجات الازدواجية في تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية.
وقال البيان " على الرغم من المناشدات والدعوات المتكررة للوزارة بضرورة وقف استهداف المدنيين، والتصدي بحزم لتلك الممارسات المشينة، الا انها تؤكد دعوتها للمنظمات والهيئات والمؤسسات المعنية والعاملة في مجالي القانون الدولي الحقوقي، والقانون الإنساني الدولي، الى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه المدنيين، والى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة ضد تلك الجرائم، ابتداء بالدعوة الى تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، واتخاذ اقسى أنواع العقوبات ضد قادتها المتورطين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم جسيمة بحق اليمنيين، والدعوة إلى تجريم كل أنواع الدعم الذي يتلقونه، ووقف التعاطي مع قياداته على غرار قادة الإرهاب الدولي في كل أنحاء العالم ومطاردتهم حتى ينالون جزائهم العادل".
واضاف "إن التعاطي بازدواجية مع الجرائم الإرهابية من بلد لآخر ، يقوض وما يزال الأمن والسلم الدوليين، ويمد الإرهابيين بالأمل والوقت اللازمين للاستمرار بممارسة جرائمهم وهو ما يستدعي القيام بمراجعات من شأنها توحيد كل الجهود الدولية لمواجهة جميع أشكال الموت".
