يجدد القرار العقوبات المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، ويخضعها لعقوبات
األمم المتحدة، مع تصنيفها كمجموعة إرهابية بسبب هجماتها العابرة للحدود.
يوضح تصويت مجلس الأمن أن الهجمات العابرة للحدود من قبل ميليشيات الحوثي اإلرهابية غير
. وقد تم إدراج الحوثيين على قائمة العقوبات النتهاكاتهم ومخالفاتهم
مقبولة ويجب أن تتوقف فورا
الصارخة.
ماذا يعني ذلك:
النقاط الرئيسية في قرار تجديد نظام العقوبات المفروض على اليمن:
• يصنف القرار ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، ويصفهم بــ" الجماعة اإلرهابية" للمرة الأولى
كما يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة
العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه
الهجمات.
• تم إدراج الحوثيين "ككيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر األسلحة الذي
تفرضه األمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات
الحوث ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي، بما في ذلك: التي ارتكبتها ميليشيات ي
o الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي، وتجنيد الاطفال، واستخدام الالغام
الارضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
o الهجمات على السفن التجارية في البحر األحمر.
o الهجمات اإلرهابية المتكررة العابرة للحدود والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية
المدنية في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
يشير القرار إلى االستنتاجات الواردة في أحدث تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، والذي أ كد
نقل أسلحة من خارج اليمن إلى جماعة الحوثي، وأدان عمليات نقل األسلحة باعتبارها انتهاكا
للحظر المفروض على توريد األسلحة إلى اليمن. كما دعا الدول األعضاء إلى تكثيف لجهود
لمكافحة تهريب األسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.
• يدين القرار بأشد العبارات تزايد الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية وكذلك االستيالء على
السفن التجارية قبالة سواحل اليمن، ويوضح أن الهجمات على تلك السفن تخضع للعقوبات،
ويطالب باإلفراج عن طاقم السفينة )روابي(.
• يؤكد قرار المجلس مجددا على ما جاء في البيان الصحفي الصادر في 21 يناير 2022 بشأن
هجمات ميليشيا الحوثي اإلرهابية على أبو ظبي، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء نية الحوثيين
المعلنة لشن هجمات إضافية ضد أهداف مدنية.
• يدعو القرار إلى الوقف الفوري للتحريض على العنف الذي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد أي
جماعة أو جنسية.
• إن تصنيف الحوثيين كجماعة سيؤدي فقط إلى فرض حظر لألسلحة، ولن يؤثر على الجانب
اإلنساني.
• يأخذ القرار بعين االعتبار الوضع اإلنساني في اليمن، ويوضح أن تدابير العقوبات ليس المقصود
منها التأثير بشكل سلبي على المدنيين والمساعدات اإلنسانية والواردات التجارية والتحويالت
ُم المالية. كما أن الدول طالبة
أيضا باالمتثال لتنفيذ القرار
وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك
القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.
ما هو القرار 2140؟
أنشأ مجلس األمن نظام العقوبات المفروض على اليمن )والذي يشمل تجميد األصول وحظر السفر(
ولجنة العقوبات بموجب القرار 2140 .وتراقب اللجنة تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس األمن. كما
فرض المجلس في القرار 2216( 2015 )حظرا محددا على توريد األسلحة.
مهام لجنة العقوبات المعنية باليمن المنشأة بموجب القرار 2140:
قرر المجلس أن تقوم اللجنة المنشأة عمال بالفقرة 19 من القرار 2140( 2014 )بالمهام التالية:
• رصد تنفيذ تدابير العقوبات المفروضة.
• السعي لطلب معلومات من جميع الدول، ترى اللجنة أنها مفيدة، بشأن اإلجراءات التي تتخذها
الدول من أجل التنفيذ الفعال لتدابير العقوبات.
• النظر في المعلومات المتعلقة باالنتهاكات المزعومة للتدابير أو عدم االمتثال لها واتخاذ اإلجراءات
المناسبة
• تصنيف أفراد وكيانات إضافية، حسب الحاجة، ضمن الخاضعين للتدابير المفروضة.
