حذر البرلمان الأوروبي الثلاثاء، من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعياً أنقرة إلى بذل جهود حقيقية لا يمكن دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وبتأييد 448 نائباً ومعارضة 67 وامتناع 107، أقر أعضاء البرلمان تقريراً غير ملزم يشجب "تراجع الحريات الأساسية والديموقراطية وسيادة القانون" في تركيا، ويشدّد على غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وقال معدّ التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني ناتشو سانشيث أمور، في مناظرة مساء الإثنين، إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية "لن تلازم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد".
وأعتبر البرلمان الأوروبي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي أساسي، وأشار إلى تحسن العلاقات أخيراً مع أنقرة التي تلعب دوراً مهماً في الوساطة في الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد على المشاكل المنتظمة بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص، واليونان.
واستنكر البرلمان الأوروبي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، داعياً إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي "بحسن نية".
ويعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، متهماً البلدين بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.
وفي مطلع مايو (آيار)، أقر البرلمان الأوروبي نصاً غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة.
وتوقفت المفاوضات على ضم تركيا للاتحاد الأوروبي التي بدأت في 2005، بسبب التوتر الشديد بين أنقرة وبروكسل في ملفات عدة.
وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو (تموز) 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحافيين في تركيا بعدها.
