يرتد قرار البنك المركزي الأميركي في رفع سعر الفائدة، من خلال زيادة تعقيدات المشهد المحلي ومضاعفة كلفة الواردات وصعود أسعار السلع وكلف النقل والتأمين.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن مدير معهد الدراسات المصرفية في اليمن عبد الغني السماوي قوله، إن اليمن سيتأثر بالارتدادات التي ستطاول الأسواق الدولية وبالتالي ارتفاع أسعار الواردات من الغذاء، إضافة إلى التأثير الذي سيلحق ببعض البنوك اليمنية التي لديها حسابات واستثمارات خارجية.
وتعرضت خطوط الاستيراد إلى اليمن لهزة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب المشكلات التي فرضتها الحرب في أوكرانيا في ظل جهود حثيثة تبذل في اليمن لتلافي تبعات هذه الأزمة والتي قد تصطدم بالتأثيرات التي قد تطاول الأسواق العالمية مع رفع أسعار الفائدة.
كما يتوقع أن تقوض ارتدادات مثل هذه القرارات التي تؤثر على الأسواق والاقتصاد العالمي خطط معالجة المسار الاقتصادي في اليمن، بعد أن نجحت الأمم المتحدة في رمي حجر لتحريك مياه هذا الملف الراكدة بين أطراف النزاع في اليمن.
وقد تم تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة.
وتضمنت هذه القضايا مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الاعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية.
إضافة إلى ذلك، ركزت النقاشات على ضرورة التنسيق بين في القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة المدنيين وسبل عيشهم.
وأكد الخبير المصرفي محمود السهمي لـ”العربي الجديد”، أن البنوك اليمنية قد تتضرر بشكل كبير بسبب القرار الأميركي، بعد إقدام بعض هذه البنوك على فتح نوافذ استثمارية في الأسواق المالية الدولية نتيجة تردي وضعها المحلي في اليمن.
وأشار إلى تأثير هذا القرار على الإجراءات التي تم تدشينها مؤخراً لاستيعاب المنحة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي وكذا تمويلات البنك الدولي والودائع المعلن عنها من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
واستبعد مسؤول مصرفي في البنك المركزي اليمني- فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أي تأثير لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على السوق المصرفية في اليمن الذي يعتمد منذ نهاية العام الماضي على نهج حقق نتائج إيجابية في توفير الدولار للتجار لاستيراد السلع عن طريق نافذة مزادات بيع العملة.
وعمل المركزي اليمني على تقييم نتائج المزاد الأسبوعي لبيع العملات الأجنبية على ضوء النتائج المستخلصة خلال الفترة الماضية، وأقر استمرار عمليات المزاد بمبلغ أسبوعي 30 مليون دولار على أن يرفع سقف المشاركة للبنوك إلى 30 في المائة بدلاً من 25 في المائة لكل بنك من مبلغ المزاد وإزالة القيود عن قائمة السلع المؤهلة للتمويل بحيث تتاح المشاركة في المزاد لكل السلع، وعدم تقييدها بسلع محدده تحقيقاً للمنافسة الكاملة وعملاً بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
