عبر شركة عالمية.. وزارة النفط تستعد لبدء التنفيذ الفعلي لبنك المعلومات.

 

تستعد وزارة النفط والمعادن، بدء التنفيذ الفعلي لتأسيس بنك المعلومات التابع لهيئة استتكشاف وإنتاج النفط في العاصمة المؤقتة عدن، من أجل إنهاء سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا على بنك المعلومات وتسخير موارده لتمويل مجهودها الحربي، وذلك ضمن استراتيجية وبرامج عمل وزارة النفط، ووفقا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي وبرامج الحكومة.

 

وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن بتصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ” إن وزارة النفط ممثلة بالوزير عبدالسلام باعبود، توصلت لاتفاق مع شركة شلمبرجر الأمريكية العالمية التي تعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية، للعودة واستئناف عملها والبدء بإنشاء بنك المعلومات في المقر الرئيسي لهيئة استكشاف وإنتاج النفط في عدن”.

 

وأضاف “إن إنشاء بنك المعلومات في عدن سيعمل على تمكين وزارة النفط من حصر تعاملها مع الشركات النفطية الأجنبية والوطنية العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وذلك من خلال التحكم بالمعلومات وتشجيع الشركات على الاستثمار وتنمية الموارد المالية ودعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في وضع السياسات الوطنية الخاصة بتطوير قطاع النفط والغاز وجذب الإستثمارات العالمية بعيداً عن هيمنة وسيطرة المليشيات الحوثية الإنقلابية”.

 

وأشار المصدر إلى أن مهام بنك المعلومات تشمل استلام وفحص ومعالجة وتحليل وحفظ كافة المعلومات البترولية القديمة والحديثة المنفذة في جميع القطاعات البترولية في اليمن وفقاً للمقاييس العالمية المتبعة في نظم إدارة المعلومات البترولية وبناء قاعدة معلوماتية متكاملة عن الصناعة البترولية، وتنفيذ الدراسات والأعمال الفنية المتعلقة باستكشاف وإنتاج البترول واقتناء وتطوير البرامج والأجهزة اللازمة لتكوين البنية التحتية لبناء قاعدة معلوماتية متكاملة للصناعة النفطية في اليمن وفقاً للأساليب والتقنيات الحديثة.

 

وأفاد بأن مهام بنك المعلومات تتضمن أيضا معالجة وتحليل وتهيئة البيانات والمعلومات ووضعها في متناول القائمين بمهام الدراسة والتحليل الرقمي في وزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، وأن مشروع بنك المعلومات يتضمن شبكة معلوماتية متكاملة، ومركز تتوفر فيه جميع المعلومات الجيولوجية والمسوحات الزلزالية ومعلومات الإنتاج والمكامن النفطية وحفر الآبار، وهو ما سيمثل قيمة كبيرة للدولة ويعزز من عملية الترويج للقطاعات المفتوحة في اليمن ويفتح المجال لتنفيذ الدراسات التحليلية والتقييمية.