الاشول : حافظنا على المخزون الاستراتيجي للقمح ولن نتهاون مع المتلاعبين بالاسعار

اوضح وزير الصناعة والتجارة / محمد الأشول ان الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح . وذلك على اثر تداعيات ازمة الحرب الروسية الاوكرانية .ومانتج عنه من ارتفاع اسعار القمح وتوقيف الهند لتصدير القمح .. ومواكبة لذلك ولتفادي اي مخاطر نفاذ المخزون الاستراتيجي للقمح .

وقال وزير الصناعة والتجارة في تصريح ل"وسائل الاعلام " نطمئن الاخوة المواطنين بان الوزارة وبدعم من الحكومة بذلت جهودا حثيثة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتمكنا بفضل الله عزوجل من الحفاظ على عدم وقوع فجوة بين المخزون الاستراتيجي، وتوفر السلع الغذائية في السوق .

مشيراً: حيث قمنا بمخاطبة الحكومة الهندية وبعض الدول من خلال سفراءنا في بولندا وهولندا والاتحاد الاوربي لفتح منافذ جديدة لاستيراد القمح . وشاركنا في مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي حضره ممثلو "١٣٤" دولة التي شرحنا في كلمة الجمهورية اليمنية احتياج بلادنا للقمح وضرورة مراعاة  الظروف والوضع الاقتصادي الذي تمر بها بلادنا نتيجة الحرب منذ ثمان سنوات. وهناك نتائج ايجابية للاستيراد من الهند وكذلك وجود تنسيق وتشبيك لاستعادة استيراد القمح من اوكرانيا. وهناك شحنات قادمة في الطريق . ونطمئن الجميع باننا نوفر مخزون استراتيجي يكفي لاكثر من ثلاثة اشهر قادمة ، وكذلك من السلع الغذائية الاخرى وخلال شهر الى شهرين ستصل العديد من الشحنات للقمح المستورد والجهود متواصلة لمتابعة هذه القضية التي تعد العم الاول لوزارة الصناعة والتجارة.

وفيما يتعلق بارتفاع سعار السلع  وعدم التزام التجار  بالبيع  وفق اسعار العملات الاجنبية في الوقت الراهن.

اكد وزير الصناعة والتجارة / محمد الاشول ان  عدم استقرار قيمة العملة المحلية  سبب مشكلة في ارتفاع الاسعار ولكن ايضا البعض من التجار يتلاعبوا بالاسعار.. رغم ان اسعار العملة الاجنبية شبه مستقر مابين ٢٩٥_ ٢٩٨ريال، للريال السعودي.

واضاف ان الوزارة اصدرت تعميم قبل العيد على مستوى محافظات الجمهورية بالالتزام بالاسعار.والان لدينا خطة في النزول للاسواق لمراقبة وضبط المخالفين .ولن نعذر تاجر او مورد في ان يتلاعب بالاسعار.

واضاف انه وعبر وسائل الاعلام ندعو كل مواطن في الابلاغ عن اي ارتفاع للاسعار عبر غرفة العمليات ونسعى لتطبيق    " نظام رقيب" هذا النظام سيكون عبارة عن حلقة وصل بين المواطن والتاجر ومكتب الوزارة في المحافظات. وعند تغيير الاسعار يتم الابلاغ .

مشيرا ان الوزارة قدمت تقريرا لمجلس القيادة الرئاسي حول الامن الغذائي والذي من المقرر ان يناقشه في اقرب وقت .وهذا يعني ان الجميع من الوزارة والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي يولون هذا الهم اولوية كبيرة.