أوقفت النيابة العامة في عدن جنوبي اليمن، قيادة المنطقة الحرة الحالية والسابقة عن العمل، ومنعتهم من السفر، على خلفية قضايا فساد وارتكابهم مخالفات جسيمة.
ونقل إعلام النيابة العامة، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، قوله: إن “نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة في عدة قضايا منظورة لديها”.
وأوضح المصدر، أن من أهم الإجراءات “استدعاء المتهمين بقضايا فساد، من قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة، لارتكابهم مخالفات جسيمة أثناء عملهم، بعد أن استكملت جمع الأدلة وأقوال شهود الإثبات”.
وذكر بلاغ، نشر، أمس الاثنين، في صفحة النيابة العامة في عدن على فيسبوك، أن نيابة الأموال خاطبت رئيس الوزراء بذلك عبر النائب العام.
كما تقدمت النيابة، وفقا للبلاغ، بطلب عبر النائب العام، لوزارة الشؤون القانونية بإعداد مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء يلغي قرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2009م الخاص بتعديل تخصيص قطاع”J” أحد قطاعات المنطقة الحرة، الذي يسمح بموجبه إقامة مشاريع سكنية وخدماتيه”.
وأفاد القرار، أن نيابة مكافحة الفساد، وجهت هي الأخرى، وزير الخدمة المدنية والتأمينات بسرعه تغيير قيادة المؤسسة العامة للتأمينات لفشلهم في إدارتها، بموجب المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وكشف البلاغ، عن أن النيابة العامة في صدد مباشرة التحقيق بعدة قضايا تمس الاقتصاد الوطني.
وبحسب البلاغ، فإن القضايا التي ستحقق فيها النيابة، تشمل مخالفات شركة الاستثمارات النفطية. وكذا المخالفات الجسيمة من قبل مكتب الأراضي محافظة عدن.
