بيان عاجل لدول الخليج يعلن دعمها لهذه الكيانات اليمنية.. وتوجه دعوة للمليشيات الحوثية

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن ‘‘والكيانات المساندة له’’ لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

 

ودعا المجلس، في جلسته المنعقدة في مقر الأمانة العامة بالرياض، مليشيا الحوثي للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

 

وأشاد المجلس الوزاري بالزيارات التي قام بها الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية مؤخراً إلى عدد من دول المنطقة ولقائه بقادة هذه الدول وتأكيدهم على مساندة مجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه، ودعمهم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه الكريم.

 

وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة وتمديدها لشهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر 2022م.

 

ودعا وزراء خارجية دول الخليج، إلى ممارسة ضغط دولي على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في تعزيز الالتزام بالهدنة وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

 

واستنكر مجلس التعاون الخليجي، الهجوم الحوثي على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، واعتبره خرقًا واضحًا لوقف إطلاق النار والهدنة المعلنة.. داعيًا المبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين الاستفزازية التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

 

وفي ختام البيان، دعا المجلس الوزاري طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.