يوم إثر آخر، وظاهرة نهب ومصادرة المنازل والممتلكات الخاصة تتوسع بمحافظة إب (وسط البلاد)، حيث تسابق قيادات مليشيا الحوثي الزمن للاستحواذ على منازل وأراضي المئات من المواطنين وتنهب ممتلكاتهم وتصادر حقوقهم ضمن ممارسات تنتهجها المليشيا للإثراء الفاحش على حساب حقوق وممتلكات الآخرين.
تتمتع محافظة إب التي تقع وسط اليمن، بأراضي خصبة وطقس مناسب للزراعة وعرفت منذ عقود باللواء الأخضر غير أن المليشيا حولته إلى “لواء أحمر” نتيجة زيادة أعداد الضحايا والجرائم اليومية التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ ثماني سنوات.
وتتصاعد أسعار الأراضي والعقارات بمحافظة إب بشكل جنوني ومتسارع من وقت لآخر، ووصل سعر القصبة/ اللبنة الواحدة في بعض الأماكن إلى أكثر من 50 مليون ريال، ولذلك يستميت النافذون وقادة المليشيا في نهب ومصادرة أراضي وممتلكات المواطنين العزل الذين انتهى بهم الحال دون حماية أو دولة تستعيد حقوقهم المسلوبة ويجدون أنفسهم في مواجهة بطش وإرهاب المليشيا المستمر منذ سنوات.
قيادات حوثية قدمت من صعدة وصنعاء وعمران وذمار وأخرى في المحافظة، تمارس عمليات نهب للأراضي وتعاود نبش ملفات الأراضي منذ عقود بذرائع أنها تتبع “عائلات حوثية”، في الوقت الذي تقوم بعمليات سطو على العديد منها بقوة السلاح، خصوصاً وأن محافظة إب من المحافظات التي تسيل لعاب المليشيا عليها نتيجة أسعار الأراضي والعقارات الباهظة الثمن، لكثرة المغتربين خارج اليمن من أبناء المحافظة.
عملية السطو الأخيرة التي قام بها قيادي حوثي يدعى “عبدالملك محمد الجهمي”، السبت الماضي، على منزل مواطن يدعى “عبده الصبري” في منطقة “صلبة السيدة أروى” بمديرية الظهار بمدينة إب عاصمة المحافظة، لن تكون الحادثة الأخيرة في مسلسل النهب والمصادرة الذي تمارسه المليشيا بحق أبناء المحافظة كنهج دأبت عليه طيلة الأشهر والسنوات الماضية.
مصادر محلية قالت إن القيادي الحوثي “عبدالملك الجهمي” نهب إيجارات منزل ومحلات تجارية تابعة للمواطن “عبده أحمد الصبري” بقوة السلاح، في الوقت الذي قام بكسر محل تجاري تابع لمالك المنزل، واستبدله بقفل آخر.
القيادي الحوثي “الجهمي” لم يكتفِ بنهب الأموال ومحاولة الإستحواذ بالقوة على المنزل منذ ثمانية أشهر متتالية، بل طالب مالك المنزل بدفع إيجار المحل الذي يمتلكه، مهدداً بإخراجه من المنزل بقوة السلاح، في الوقت الذي كتب على المنزل والمحلات التي تقع أسفل المنزل “محجوزة من قبل الجهات المعنية”.
وبحسب مصادر مقربة من أسرة الصبري، فإن القيادي الحوثي القادم من محافظة ذمار، يريد السطو على المنزل تحت ذريعة أن مالك المنزل شقيق عضو مجلس النواب عن مديرية بعدان الشيخ عارف الصبري، في الوقت الذي لا علاقة للشيخ الصبري بالمنزل، مؤكداً أنه بناه من غربة طويلة امتدت لعشرات السنوات.
حاول المواطن الصبري، الدفاع عن منزله وممتلكاته أمم جبروت المليشيا والقوة القاهرة، فلجأ إلى محكمة غرب إب، وتقدم بشكوى للمحكمة التي أصدرت حكما لصالحه ضد القيادي الحوثي والذي رفض الإمتثال لأوامر القضاء
القيادي الحوثي “الجهمي”، سبق وأن أجبر مستأجرين من منزل المواطن الصبري بعمل إيجارات وعقود مع القيادي الحوثي “أبو مالك الجهمي” بدلا من مالك المنزل “عبده الصبري”.
والثلاثاء، قالت مصادر مطلعة إن القيادي في مليشيا الحوثي “محمد السياغي” والمعين من قبلها مديرا لمكتب الصناعة بمحافظة إب، يواصل عمليات السطو على ممتلكات المواطنين في منطقة “حراثة” جنوب مدينة إب، في الوقت الذي أصدرت المحكمة أوامرها بوقف استحداثات القيادي الحوثي ومصادرة الأراضي دون وجه حق.
وخلال الأشهر والسنوات الماضية، نهبت مليشيا الحوثي آلاف القطع من الأراضي، والعديد من منازل المواطنين في مختلف مديريات المحافظة، وصادرت ممتلكاتهم بذرائع وتهم عديدة.
عمليات النهب الحوثية طالت الكثير من منازل وممتلكات معارضي المليشيا وهي التهمة التي ذهبت مليشيا الحوثي لاغتنامها ورفعها كسيف في وجه مالكي الحق، بإعتبار معارضتها أو وجود قرابة لمن يعارضها ذريعة كافية لنهب الأموال والحقوق.
خلال الأشهر والسنوات الماضية، شهدت المحافظة عملية سطو حوثية ممنهجة لأملاك ومنازل مواطنين جرى تلفيق تهم ضدهم بأنهم يوالون الحكومة والتحالف أو أن أقاربهم يعارضون المليشيا.
كانت عمليات السطو تبدأ بمعارضي المليشيا سياسيا، أو من الوجاهات الإجتماعية التي عارضت مشروعهم في السيطرة على المحافظة، ومن نجا منزله من التفجير طالته آلة السطو والنهب الحوثية التي لم تتوقف في المحافظة، ولا مؤشر على وضع حد لها، في الوقت الذي تصاعدت وتيرة النهب والسطو والمصادرة بذرائع مختلفة وهدف واحد عنوانه الأبرز “النهب والسطو بقوة السلاح”.
محافظة إب واحدة من أكثر المحافظات التي طالتها علميات التفجير لمنازل مواطنين سواء معارضين أو سياسيين أو عسكريين، حيث شهدت المحافظة أكثر من 120 عملية تفجير منزل سواء كليا أو جزئيا، وأغلب المنازل فجرت بشكل كلي، بعد نهبها كليا بالقوة، ونزح الأهالي منها في مشهد مرعب لا ينساه ساكنو تلك المنازل أو المجتمع المحلي بسهولة.
وكما فجرت العديد من المنازل، نهبت وسطت على منازل أخرى، حيث لا تخلو مديرية أو عزلة من السيطرة والاستحواذ للمنازل التي كانت هدف رئيسي لقيادات المليشيا للتنكيل بخصومها أو للثراء بطرق غير مباشرة.
ومن بين المنازل التي طالتها يد السطو الحوثية، منزل عضو مجلس النواب رشيد الصباحي ومنزل وزير الإتصالات العوج، ومدير إذاعة إب سابقا صلاح القادري، ومنزل العميد عبدالملك المداني ومنزل مدير أمن إب السابق العميد فؤاد العطاب هو الآخر لا يزال تحت سيطرة المليشيا التي تريد إخراج أسرته منه، فيما تقوم بhستلام إيجارات المنزل منذ سنوات، بقوة السلاح.
مستشفيات ومؤسسات أهلية وجمعيات خيرية ومنازل طالتها عملية السطو الحوثية بالمحافظة والتي ارتفعت وتيرتها الأشهر الماضية، بتهم يدرك أبناء المحافظة أنها ملفقة وتهدف للسطو على أموال الآخرين.
ومن بين تلك المؤسسات مستشفى المنار التخصصي ومستوصف الخنساء ومؤسسة الرائدات ومستشفى الأمين التخصصي ومستشفى السلام بمدينة يريم وجمعية دار الكتاب والسنة ومكتبة اليهاري التي فرضت عليها مؤخرا حارس قضائي، والكثير من منازل المواطنين ومعارضي المليشيا.
وحتى الجامعات الخاصة في محافظة إب طالتها عمليات السطو بعضها تم السطو عليها كجامعتي الجزيرة والعلوم والتكنولوجيا، وأخرى في طريق المصادرة وبعضها تم تعيين حارس قضائي لها كخطوة أولى لمصادرتها كما هو معتاد عليه في سلوك وممارسة المليشيا لمصادرة أموال وممتلكات الآخرين
