زادت مليشيا الحوثية من قيودها وإرهابها بحق النساء في صنعاء ومناطق سيطرتها، حيث باتت تمنع النساء من حرية الانتقال والتعبير، والعمل في مهن عدة إلا بمحرم.
الانتهاكات الحوثية بحق النساء ليس جديداً، إلا أنه غدا منهجياً وفقاً لخبراء حقوقيين دوليين، والذي وصل إلى التمييز العنصري والطائفي في التنقل وأماكن العمل.
ومؤخراً قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها إن استمرار تلك الانتهاكات تسلط المزيد من الضوء على ضرورة أن تنشئ الأمم المتحدة آلية محاسبة مستقلة في البلاد.
وأفادت أن الخبراء الحقوقيين، التابعين للأمم المتحدة، خاطبوا المليشيا الحوثية، في رسالة أخيرة بضرورة إنهاء القيود على النساء والفتيات في اليمن، مشيرة إلى أن المليشيا زادت من قيودها على حريات النساء منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014.
ويذكر أن "الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري" التابعة للمليشيا وسّعت نطاق القيود في أغسطس/آب 2022 بحسب تقارير، فلم يعد يُسمح للنساء بالسفر بدون محرم إلى أي مكان داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، أو إلى المناطق المحررة أو إلى خارج البلاد.
ومن القيود التي ذكرتها المنظمة الدولية أن المنظمات الإنسانية تضطر إلى وضع اسم محرم لدى تقديم طلب سفر أي موظفة يمنية إلى السلطات الحوثية.
ووفقاً للرسالة التي أرسلها الخبراء للمليشيا فإن العديد من الموظفات ليس لديهن محرم بإمكانه مرافقتهن خلال رحلات العمل الضرورية، ما أدى إلى استقالتهن وخسارتهن مدخول أساسي لعائلاتهن.
واعتبر الخبراء أن هذه القيود "تمنع" النساء والفتيات اليمنيات من الحصول على المساعدات الإنسانية.
كما ذكرت المنظمة الدولية أمثلة من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مناطق الحوثيين ومن بينها عرقلة حصولهم على الرعاية الصحية لا سيما الصحة الإنجابية، وفرض قيود على ملابسهم، ومنعهم من الدخول إلى المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى أماكن العمل، فضلاً عن الاعتقالات التي تطال الكثير منهن والأحكام التي صدرت بحق بعضهن.
إلى ذلك قال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة فهمي الزبيري، إن الانتهاكات تضاعفت ضد النساء في مناطق سيطرة الحوثي وتضع قيوداً ضد الحريات العامة، منها انتهاك حرية التنقل والمنع من السفر والتضييق على النساء سواء داخل المدن، أو التنقل بين المدن، وتمارس المليشيات التدخل في خصوصيات النساء ووصل الأمر إلى تفتيش الهواتف في انتهاك سافر لكل النظم والقوانين والأخلاق والأعراف.
وعن مضاعفة المليشيا لانتهاكاتها بحق النساء، أضاف الزبيري في حديث خصه "العاصمة أونلاين" بأنها زادت زاد بعد تنامي الرفض الشعبي وتعالي الأصوات الرافضة للمليشيات، والداعية إلى ضرورة الخلاص من حكم العصابات والمليشيات وتواجد الدولة وسيادة القانون، الأمر الذي يضاعف من مخاوف المليشيات فتلجأ إلى القمع والإرهاب خاصة ضد النساء، لأن المرأة اليمنية لها دور فاعل في المقاومة الشعبية والتغيير في الحياة السياسية على مر التاريخ.
وتسعى مليشيا الحوثي إلى إلغاء دور المرأة من خلال انتهاكاتها المتواصلة ضد المرأة، ومنعها من العمل، في الوقت الذي تزيد فيه المعاناة الإنسانية وتوقف الحياة الاقتصادية وانعدام المرتبات، بينما غدت المرأة تتحمل مسؤولية توفير احتياجات الأطفال، واصبحت المعيل لا سيما بعد مقتل عشرات الآلاف خلال الحرب التي تسببت فيها وما تزال تداعياتها وآثارها الكارثية مستمرة حتى اليوم.
