عادت "عيادات" الثقة الطبية إلى فتح أبوابها، بعد إغلاق دام عاماً كاملاً، تعسفاً من قبل القيادات الحوثية في مكتب صحة الأمانة.
العيادات التي تبلغ 7 عيادات ومختبراً، يقول مالكوها أن خسائرهم بلغت 6 مليون ريال، وتم إغلاقها ظلماً وجوراً، ودون وجه حق.
ويسرد مالكو العيادات معاناتهم جراء الإغلاق متهمين قيادات المليشيا في مكتب الصحة بالأمانة، التي أحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، رغم أنها ليست المعنية بالأمر.
وأوضحوا في حديث لهم لـ "العاصمة أونلاين" أنهم تعرضوا للتعسف، حيث أن نيابة المخالفات هي المختصة، إذا كان السبب هي التراخيص كما يدعي الحوثيون، وكان الإغلاق لن يستمر أكثر من أسبوع.
وفي نيابة الأموال العامة، ظل مالكو العيادات يتابعون القضية دون كلل أو ملل، كما أنهم أوصلوها إلى قيادات عليا حوثية، دون جدوى لتظل المعاناة، بتوقف العمل وتراكم الديون التي بلغت مبالغ كبيرة.
وبعد 8 أشهر من إغلاق بعض العيادات وعام لأخرى، أحالت النيابة العامة القضية إلى نيابة المخالفات، وهو ما يؤكد أن الإغلاق كان تعسفياً، وهو ما سبب الكثير من المشاكل للعيادات من تراكم الإيجارات والتزامات أشهر بالملايين.
أحد المالكين قال، ظللنا خلال الفترة الماضية ندور في حلقة مفرغة، ظلماً وجوراً ولم نجد من ينصفنا، متسائلاً "من سيعوضنا خسائرنا اليوم؟".
وأشار في كلامه متهماً مكتب الصحة بأنه المماطل كما أنه رفض توجيهات قيادته العليا في المليشيا، منها صادرة من مكتبي المشاط، وطه المتوكل، مؤكداً أن الرفض كان كبراً وتسلطاً حد تعبيره.
في سياق متصل يشكر ملاك العيادات بعض القضاة، العاملين في التفتيش القضائي، الذين ألزموا نيابة الأموال بإحالة موضوع التراخيص لجهة الاختصاص.
ولفتوا أن هناك قضاة آخرين، رفضوا الظلم الحاصل في ما تسمى نيابة المخالفات في مديريات السبعين والوحدة ومعين.
وبعد فتح العيادات وعودتها للعمل، يقول الملاك بأنهم تعرضوا لكيد وانتقام واستغلال من إدارة الصحة الحوثية، لكنهم يطالبون برد الاعتبار والإنصاف، إلا إنه أمر بعيد المنال في ظل الفوضى الحوثية، وحالة الانتهاكات الواسعة بحق القطاع الخاص في كل المجالات بما فيها الصحة.
