أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي للضغط على ميليشيات الحوثي وداعميها في طهران للخضوع لإرادة السلام الإقليمية والدولية، وفق مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتوافق عليها. مجددا ترحيب الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بالحلول الحقيقية والسلام المستدام في اليمن.
وقال رئيس الوزراء في لقاء مع صحيفة الخليج الإماراتية، نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء ان "أي حل في مصلحة الشعب نحن كحكومة ندعمه ونعمل على تنفيذه، ففي السابق قدمنا تنازلات من أجل المواطنين، لكن في نفس الوقت نرفض أي تنازلات تدعم الميليشيات الإرهابية، وتدعم آلة الحرب التي تستخدمها في قتل المواطنين".
وعن الجهود المبذولة لتحقيق السلام، وموقف الحوثيين من تلك التحركات، أوضح الدكتور معين عبدالملك، ان الجميع يعلم أن الحوثي يتنصل عن اتفاقاته، ولم يلتزم يوماً بأي اتفاقات، ومع انتهاء الهدنة الإنسانية في أكتوبر الماضي، تعقد الوضع أكثر بسبب الهجمات الإرهابية والتصعيد الخطير للحوثيين في استهداف موانئ تصدير النفط، وما يشكله ذلك من مضاعفة للمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها هذه الميليشيات.
وكشف ان تحركات الأمم المتحدة والجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي، لا جديد فيها وتراوح مكانها منذ انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي، مستدركا بالقول، "ندرك الصعوبات التي تواجهها جهود الوساطة الأممية في ظل الصلف الحوثي والتعنت الواضح، وما زلنا كحكومة متمسكين بمسار الأمم المتحدة للوصول إلى السلام، كما نتطلع إلى تشديد الرقابة الأممية والدولية على ميليشيات الحوثي الإرهابية، واتخاذ إجراءات رادعة على شحنات الأسلحة المهربة".
واستعرض رئيس الوزراء، تعقيدات الوضع الاقتصادي مع تراكم صعوبات الحرب، وما تلاه من أزمات متلاحقة من تفشي فيروس كورونا والحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها في سلاسل الإمداد الغذائي، موضحا ان ذلك أدى إلى تفاقم الحالة الاقتصادية ومضاعفة التحديات أمام الحكومة، وقال "لذا كان لزاماً علينا الشروع في إصلاحات لمعالجة الوضع الاقتصادي، وخفض التضخم والحفاظ على الاستقرار النسبي في سعر العملة الوطنية، وبعض من هذه الإصلاحات وان كانت مؤلمة إلا أنها ضرورية لتفادي الانهيار".
وعن الوضع السياسي وجهود السلام، أكد رئيس الوزراء، أنه لا يزال يراوح مكانه منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في أكتوبر الماضي والتي رعتها الأمم المتحدة، وقال ان "العمليات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي أثبتت أنها ليست جادة في السلام، واستهدافها لمقدرات الشعب اليمني وموانئ تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولية، مؤشرات على أن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وليس في قاموسها رفع معاناة اليمنيين التي تسببت بها، وما زالت تتاجر بهذه المعاناة من أجل تحقيق مكاسب سياسية".
وأضاف "ندرك الأوضاع الإنسانية الصعبة للشعب اليمني وخاصة مواطنينا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية والذين يعانون القمع الوحشي والانتهاكات وصنوف المعاناة، ونحن كحكومة نعمل على القيام بواجباتنا تجاه تخفيف هذه المعاناة، ومستمرون مع شركائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في جهود استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي إما سلماً وإما حرباً".
كما تطرق الى جهود الحكومة في بناء مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية وغيرها من المؤسسات، من اجل معالجة الوضع الاقتصادي، وقال "فعلاً تم استكمال جزء كبير من بنية البنك المركزي والمالية العامة للدولة والوزارات المختلفة كالتخطيط والصناعة والتجارة وغيرها، وعملت الحكومة على كبح التضخم المتسارع والحفاظ على الاستقرار النسبي للعملة، وحافظت على الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، رغم شح الدعم الاقتصادي الذي تلقته الحكومة خلال هذه الفترة".
وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى ان الحكومة حققت نتائج لا بأس بها في مسار رفع الإيرادات وتفعيل منظومة النظام والقانون، واستعادة مساحة الدولة على المستوى المركزي والمحلي.. مضيفا "حالياً نواجه تحدياً خطيراً يتمثل بتوقف تصدير النفط الخام نتيجة للاعتداءات الإرهابية الحوثية، وتداعياته على المالية العامة وعلى الوضع الاقتصادي والإنساني بشكل عام، ونعمل على عدد من الحلول لاحتواء الوضع اقتصادياً وإنسانياً، ولدينا خطط نسعى إلى تحقيقها تشمل تحسين معيشة المواطنين والرفع من مستوى الخدمات، لكن هذا يستلزم إسناداً أكبر من الأشقاء في السعودية والإمارات وبقية دول الخليج وأيضاً المجتمع الدولي بشكل عام".
