أكدت منظمة العفو الدولية أن مجزرة صنعاء، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المواطنين أثناء تدافعهم للحصول على الفتات من المساعدات المقدمة من إحدى البيوت التجارية، كان يمكن تفاديها، مطالبة بتحقيق شفاف.
جاء ذلك في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، طالبت من خلاله بتحقيق شفاف في الحادثة، التي أودت "بحياة أكثر من 85 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين".
وبحسب البيان، فإن غراتسيا كاريتشيا، وهي نائبة مديرة المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قالت: "يجب إحقاق العدالة لضحايا هذا الحادث المروّع الذي كان من الممكن تجنبه، والذي أودى بحياة الكثير من الناس، يُعتقد أن العديد منهم أطفال".
وأكدت أنه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في غض الطرف عن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع".
وطالبت منظمة العفو الدولية في بيانها ما أسمتها "سلطات الأمر الواقع الحوثية" بسرعة التحقيق في الحادثة.
وأشار البيان إلى أن بعض وسائل الإعلام عزت سبب التدافع إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء، من قِبل أفراد مسلحين ينتمون إلى سلطات الأمر الواقع الحوثية للسيطرة على الحشود، والتي يبدو أنها أصابت محولًا كهربائيًا، ما أدى إلى وقوع انفجار.
وتابع: "ومع ذلك، ألقت وزارة الداخلية التي يديرها الحوثيون باللوم في سبب التدافع على التوزيع العشوائي للمبالغ المالية من دون تنسيق مع وزارة الداخلية ومن دون تنظيم".
واعتبرت منظمة العفو الدولية أن ما جرى يمثل "ضربة قاسية أخرى لشعب اليمن المثقل كاهله بالفعل من وطأة ثماني سنوات من النزاع المسلح، والذي يحتاج أكثر من ثلثي سكانه إلى المساعدة الإنسانية، بينما تنذر مُعدلات سوء تغذية الأطفال فيه بالخطر".
وكان تجمَّع، يوم 28 رمضان، المئات من الأشخاص في مدرسة معين بالعاصمة المختطفة صنعاء للحصول على مساعدات نقدية بقيمة 5000 ريال يمني، توزعها مجموعة الكبوس التجارية.
ووفق بيان لمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة في الحكومة الشرعية فإن مسلحين حوثيين كانوا أطلقوا الرصاص في الهواء في محاولة لمنع التوزيع، وأصابوا سلكًا كهربائيًا، ما أدى إلى انفجار أثار حالة من الهلع، نتج عنها تدافع الناس بمن فيهم العديد من النساء والأطفال
